دعوای ابطال سند رسمی

هرگاه پس از تنظیم سند رسمی یکی از طرفین و امضاکنندگان سند مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی باشند یا ایرادی بر شرایط صحت سند رسمی شده داشته باشند؛ می توانند از مرجع صالح تقاضای ابطال سند رسمی بنمایند. دعوای ابطال معامله در مورد اسناد رسمی قابل طرح است. در خصوص اسناد عادی می بایست دعوای بطلان معامله طرح شود.

دعوای ابطال سند رسمی مالی است یا غیرمالی؟

دعوای ابطال سند رسمی مالی است

دعوای ابطال سند رسمی

دادگاه صالح دعوای ابطال سند رسمی

از آنجایی که دعوای ابطال سند رسمی مالی غیرمنقول است؛ مرجع رسیدگی صاحل رسیدگی آن دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

نکته: مرجع صالح رسیدگی دعوای ابطال  سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است.

نکته: با توجه کلاسه پرونده شماره ۴۰/۹۲۰۱۵۳ شعبه ۴۰ دیوان عدالت، رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت در محاکم عمومی علیه دولت مستلزم رسیدگی به صحت اقدامات تملکی در دیوان است.

قوانین مرتبط با دعوای ابطلا سند رسمی

مادۀ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مادۀ ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

مادۀ ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کنند. ‌هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام ‌نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ‌در صورتیکه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او‌اقدام خواهد کرد

مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.