سند و اقسام آن

سند چیست؟

طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی “سند، عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا، یا دفاع، قابل استناد باشد”.

اقسام سند

مطابق با ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی “سند بر دو نوع است: رسمی و عادی”.

تعریف سند رسمی و عادی

قانون‌گذار در قانون مدنی سه نوع از اسناد را به‌عنوان سند رسمی می‌شناسد:

• اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک ثبت‌شده است. مانند ثبت ملک در دفتر املاک، صورت‌مجلس‌های تفکیکی، تحدید حدود و … که بر اساس مقررات تنظیم‌شده باشد.
• اسنادی که در دفاتر اسناد و املاک ثبت‌شده است. مانند سند بیع، وکالت، فسخ معامله، صلح و …
• اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم‌شده باشد. مانند شناسنامه‌ای که توسط مأموران اداره ثبت‌احوال، وفق مقررات صادرشده باشد. مشروط بر اینکه تنظیم‌کننده سند، صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و آن را طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

سند عادی

بنا بر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: “غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است”.  همچنین مطابق با ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی” هرگاه سند به‌وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده، لکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است”.

سند رسمی و سند عادی

شرایط تنظیم و ثبت‌اسناد رسمی

شرایط صدور سند به دودستۀ شرایط شکلی سند و شرایط ماهوی سند تقسیم می‌شود.

شرایط شکلی سند

• تنظیم سند بر روی اوراق رسمی چاپی ۲- لزوم تنظیم سند به زبان پارسی ۳-داشتن تمبر ۴- پرداخت مالیات و عوارض قانونی و همچنین پرداخت حق التحریر و حق الثبت ۵- لزوم امضاء و مهر ۶- تاریخ تنظیم و شماره سند رسمی

شرایط ماهوی سند

صلاحیت تنظیم‌کننده سند

مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و همچنین ماده ۷۰ قانون ثبت سند باید توسط ادارات ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مأمورین رسمی تنظیم‌شده باشد که صلاحیت تنظیم آن را داشته باشند.

اهلیت متعاملین

بنا بر مقررات ثبتی، هیچ‌یک از متعاملین نباید ممنوع المعامله باشند. شخص ممنوع المعامله نمی‌تواند معاملات خود را با سند رسمی واقع سازد.

قصد و رضای طرفین

مطابق با ماده ۶۵ قانون ثبت ” امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود”. همچنین بنا به ماده ۱۹ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی ” سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده – چنانچه دارای نماینده باشد- و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء کنند”

 مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه

مطابق با ماده ۶۰ قانون ثبت” مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشند ثبت نماید”. همچنین مطابق با ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون دفتریاران” سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت‌اسناد مراجعین اقدام کنند مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را به‌طور کتبی به تقاضاکننده اعلام کنند”.

اگر سندی با مشخصات ذکرشده در بالا، ثبت گردد اعتبار ندارد  و هر ذینفعی می‌تواند با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی ابطال آن را از دادگاه درخواست کند.

ماده ۹۷۵ قانون مدنی

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب می‌شود به‌موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.