قوانین مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

به‌طورکلی قوانین مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را می‌توان در قانون مدنی، قانون ثبت‌اسناد و املاک و قانون اجرای احکام مدنی یافت. در ادامه سعی می‌شود مواد قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به تفکیک ماده و قانون آورده شود.

قوانین مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مواد قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در قانون مدنی

مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی

عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است، ملزم می‌نماید؛ بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد، حاصل می‌شود، ملزم هستند.

مادۀ ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح‌شده و تعهد، عرفا به‌منزلۀ تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

مادۀ ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت مادۀ فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیۀ مخارج آن، محکوم کند.

مادۀ ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به‌جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مادۀ ۳۶۲ قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحا واقع‌شده باشد، از قرار ذیل است: ۱- به‌مجرد وقوع بیع، مشتری، مالک، مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند… و غیره.

ماده قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در قانون اجرای احکام مدنی

مادۀ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند، تحت نظر دادورز آن عمل را به‌وسیلۀ دیگری انجام دهد و هزینۀ آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینۀ لازم را به‌وسیلۀ قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌کند. وصول هزینۀ مذکور و حق‌الزحمۀ کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره- درصورتی‌که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

مواد قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در قانون ثبت اسناد و املاک

مادۀ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

مادۀ ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد، اختیاری است. مگر در موارد ذیل:

• کلیۀ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت‌شده باشد.
• کلیۀ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت‌شده است.