قانون شهرداری (۱۱۹ ماده)

قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵)

 

 

فصل اول- در تأسیس شهرداری

ماده ۱– در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

 

تبصره ۱ – در هر نقطه‌ که ازنظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

 

تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

 

ماده ۲- حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به‌طور جداگانه به‌وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل‌اجرا است .

 

تبصره ـ هرگونه اقدامات عمرانی و خانه‌سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسس[تأسیس]برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می‌باشد.

 

ماده ۳- شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

 

فصل دوم- انتخابات انجمن شهر

(مواد ۴ الی ۳۲ با توجه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ منتفی می‌باشند.)

 

ا‌لف- تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن ‌

 

ماده ۴- هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند. (حذف‌شده به‌موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۶ – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت‌اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به‌عمل‌آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. (حذف‌شده به‌موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – هرگاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.

 

تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس‌ازآن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

 

ماده ۷- تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:(اصلاحی به‌موجب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌تهران سی نفر.

‌شهرهای از دویست و پنجاه‌هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.

‌شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه‌هزار نفر جمعیت دوازده نفر.

‌شهرهای از پنجاه‌هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.

‌شهرهای از ده هزار تا پنجاه‌هزار نفر جمعیت هفت نفر.

‌شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

 

تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات ‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن ‌

 

ماده ۸- انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

 

۱ – تابعیت ایران

 

‌۲ – داشتن هیجده سال تمام سن. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و درصورتی‌که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.

 

۴ – عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.

 

۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

 

‌تبصره – رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند

 

نحوه تنظیم دفاتر ثبت‌نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی‌دهندگان بر اساس مقررات این قانون به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۹- انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

 

۱ – تابعیت ایران.

 

‌۲ – داشتن ۲۵ سال تمام سن. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۳ – توانائی خواندن و نوشتن فارسی به‌اندازه کافی.

 

۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

 

۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

 

۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

 

ماده ۱۰- اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:

 

۱ – نخست‌وزیر – وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها همچنین مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – رئیس اتاق اصناف – رئیس شورای داوری – رئیس انجمن بهداری – رئیس شورای آموزش‌وپرورش منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به‌استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش که منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و هم‌ردیفان آن‌ها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.

 

۳ –اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.

 

۴ – هیچ‌یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج‌شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

 

تبصره – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمان‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل‌شده ولی به‌صورت بازرگانی اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۵ – رؤسا و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل ‌خواربار – وسایل نقلیه – برق – آب – دارو و امثال این‌ها را به عهده‌دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آن‌هاست انتخاب شوند.

 

تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود

 

ماده ۱۱-  از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:

 

پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آن‌کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آن‌ها به‌حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هرزمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد به‌حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به‌جای شخص یا اشخاصی که خارج‌شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۲- هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به‌محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید

 

ماده ۱۳- یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد

 

تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هرگاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

 

ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت ‌

 

ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به‌موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می‌رسانند.

 

داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۵- پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ به‌منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌ رئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش‌وپرورش و رئیس اداره ثبت‌احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل‌می‌گردد. در بخش‌ها رئیس آموزش‌وپرورش بخش، نماینده ثبت‌احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. درصورتی‌که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن‌ها نمی‌توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به‌جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد.

کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام‌شده رأی دهند.

 

بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروه‌های مختلف که دارای شرایط رأی‌دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.

 

دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به‌عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دوسوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخش‌هایی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۱ – در بخش‌هایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۲- انجمن‌های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۳- هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۴– وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس‌شده یا بشود اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۵- حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هرگاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.

 

ماده ۱۶- از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت‌نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۷- کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک ‌نایب‌رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب‌رئیس‌خواهد بود و نوشتن صورت‌جلسات به عهده منشی‌هاست.

 

ماده ۱۸-انتخاب رئیس و نایب‌رئیس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.

 

ماده ۱۹- به‌منظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمن‌های نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ به تعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.

 

اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند.

 

محل شعب اخذ رأی حتی‌الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۲۰ – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که برخلاف نظم و مقررات رفتار ‌نمایند به امر رئیس به‌وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

 

ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیرقابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا برخلاف وظائفی که طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته‌شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج‌نفری (‌ با اکثریت آراء) با ذکر دلایل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلایل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌ صورت‌جلسه‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد.

 

درصورتی‌که از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۲۲ – هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به‌حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نمایند و درصورتی‌که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از ‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به‌واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین

 

ماده ۲۳ – همین‌که انجمن‌های نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن‌ها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:

 

۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد.

 

ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.

 

۲ – شرایط انتخاب‌کنندگان.

 

۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.

 

۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همین‌که رأی‌دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۲۵ – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از کسی رأی قبول نمی‌شود.

 

ماده ۲۶ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورت‌مجلس نوشته شود.

 

ماده ۲۷ – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد ‌منشی مکلف است صورت‌مجلسی از نتیجه آراء قرائت‌شده تنظیم کند و پس‌ازآنکه صورت‌مجلس به امضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید به‌وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

 

ماده ۲۸ – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک‌یک به‌صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده‌شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب‌شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته‌شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورت‌مجلس می‌شود. هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته‌شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.

 

ماده ۲۹ – در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورت‌مجلس استخراج آراء هر شعبه‌ در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته‌شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌کنند و بانضمام اوراق لازم در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت‌مجلس یا شعب با آرائی که انجمن نظارت ‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد.

 

اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق ‌مزبور را معدوم می‌سازند (به‌استثناء آنچه در مواد قبل ذکرشده و باید ضمیمه صورت‌مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۳۰ – ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج‌نفری رسیدگی می‌کند درصورتی‌که شکایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت‌مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی برخلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورت‌مجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می‌نماید و طبق نظر شورا عمل می‌کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۳۱ – کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء انجمن نظار و اعضاء کمیسیون پنج‌نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آن‌ها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.

 

ماده ۳۲ – منشی انجمن نظارت صورت‌مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند.‌یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به‌وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.

 

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر

(مواد ۳۳ الی ۴۴ با توجه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده‌اند.)

 

الف – انتخابات هیئت‌رئیسه

 

‌ماده ۳۳ – به‌محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آن‌ها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوان‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌ به شرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیئت‌رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب‌رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیئت‌رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.  (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۳۴ – نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نایب‌رئیس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورت‌مجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.

 

ماده ۳۵ – اعضاء انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

‌متن سوگندنامه:

 

امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی ‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جدوجهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم. ‌

 

تبصره – پیروان اقلیت‌های مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن

 

ماده ۳۶ – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هرگاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآب‌ها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده‌ای است که به‌موجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب‌شده باشند.

 

تبصره – هرگاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به‌قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

 

ماده ۳۷ – هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به‌قیدقرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق به عمل می‌آید.

 

اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت ‌کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۳۸ – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۳۹ – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.

 

تبصره – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود.

 

ماده ۴۰ – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به‌وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای ‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.

 

ماده ۴۱ – انجمن شهر غیرقابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی برخلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت ‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیئت سه‌نفری مرکب از یک نفر از شخصیت‌های مورد اعتماد به انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌ خواهد کرد و درصورتی‌که انحلال انجمن شهر مورد تائید هیئت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور ‌تصویب‌نامه به هیئت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۴۲ – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حدنصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. ‌

 

ماده ۴۳ – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.

 

ماده ۴۴ – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را ازهرجهت فراهم نمایند به‌نحوی‌که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

 

فصل چهارم – در وظایف انجمن

(مواد ۴۵ الی ۴۹ با توجه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ملغی شده‌اند.)

 

ماده ۴۵ – وظایف انجمن به‌قرار ذیل است:

 

۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آن‌ها. ‌

 

(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام ‌می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آن‌ها پرداخت خواهد کرد.)

 

۲- تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه‌های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.

 

۳– تصویب معاملات و نظارت در آن‌ها اعم از خریدوفروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌ مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی‌شده در این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – به‌منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه ‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.

 

۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.

 

۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

 

۶ – مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود.

 

۷ – اظهارنظر در مورد تشریک‌مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

 

۸– تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای که باشد.

 

تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این‌گونه ‌عوارض با وزارت کشور است.

 

۹ – تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها. .

 

۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشوی‌خانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

 

۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آن‌ها.

 

۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی‌های عمومی از طریق تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.

 

۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدان‌های عمومی برای خریدوفروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس‌ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

 

۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر

 

۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آب‌های شهر و اجاره و استیجار آب‌هایی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.

 

۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

 

۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر ازنظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

 

۱۹ – تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام. ‌

 

ماده ۴۶ – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به‌وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.

 

ماده ۴۷ – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

 

ماده ۴۸ – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدیدنظر نماید و درصورتی‌که انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌ به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن‌های مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع‌شده تا صدور رأی نهائی متوقف می‌ماند.

 

ماده ۴۹ – درصورتی‌که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل‌شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود چنانچه درنتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.

تبصره – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده درصورتی‌که بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء ‌یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل‌اجرا است. ‌

 

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف – شهردار

 

(مواد ۵۰ الی ۵۳ نسخ شده‌اند.)

 

ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌ باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین‌شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌ فرماندار اعلام کند.

 

‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد.

 

شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌ شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.  (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. ‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.

 

۱ – استعفاء کتبی.

 

۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.

 

۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

 

۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.

 

۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۳ – درصورتی‌که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۵۱ – هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌ممکف[مکلف] است با انتقال او موافقت کند.

 

ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداری‌های مراکز استان به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

 

ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به‌صورت استیضاح ‌به اطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد . درصورتی‌که انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود

 

ب – معاون شهرداری

 

ماده ۵۴ – سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری به ا اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به‌موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

فصل ششم – در وظایف شهرداری

ماده ۵۵ – وظائف شهرداری به شرح زیر است:

 

۱–  ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع

 

۲-  تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.

 

تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً ‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن‌ها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آن‌ها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به‌وسیله مأمورین خود دربرداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.

 

‌تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به‌استثنای مواردی که سازمان‌های تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تائید ‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آن‌ها مورد تائید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می‌توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.

 

تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آن‌ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

 

محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

 

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن‌ها را فقط در محل‌های تعیین‌شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

‌مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.

 

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات ‌خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

 

۳- تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسایل نقلیه . حق‌الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خواروبار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن‌ها.

 

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‏ها و فروشگاه‌ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک‌مساعی با سازمان‌های بهداشتی .

 

۵- جلوگیری از گدائی و جمع‌آوری متکدیان و اعزام آن‌ها به سازمان‌های اردوی کار و جمع‌آوری و نگاهداری اطفال سرراهی

 

۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت‌بدنی و پیش‌آهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و‌ اردوی کار. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به‌رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

 

تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۲۸ر۳ر۳۴ به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۷- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

 

۸– برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستان‌ها به‌وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

 

۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی‌شده در این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱- در تهران و شهرداری‌های درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمی‌کند و در سایر شهرداری‌ها در معاملات تا یکصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است

 

تبصره ۲- در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفت‌صد هزار ریال و در شهرداری‌های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری‌ها از پنجاه‌هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین‌نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.

 

تبصره ۳- شهرداری می‌تواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند به‌طور امانی انجام دهد.

 

۱۰- اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدال‌ها و نشان‌های شهر با تصویب انجمن شهر.

 

۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها

۱۲– تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

۱۳– ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن‌ها

 

۱۴-  اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه‌رستوران‌ها – پاساژها و امثال آن‌که محل رفت‌وآمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۱۵– جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آن‌ها و دور نگاه‌داشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلا صاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

 

۱۶– تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران

 

۱۷- تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه

 

۱۸– ایجاد و تعیین میدان‌های عمومی برای خریدوفروش ارزاق و میوه و تره‌بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محل‌های مخصوص توقف وسایط نقلیه

 

۱۹- تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

 

۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و ‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید ‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آن‌ها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید ‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن‌ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‌ها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن‌ها ابلاغ نماید و اگر صاحب‌ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب‌ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۲۱- احداث بناها و ساختمان‌های موردنیاز از قبیل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . کشتارگاه . گورستان ـ میدان . باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محل‌های مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان‌قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی

 

تبصره ۱- مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب می‌نمایند باید به تعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین می‌کند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند

 

۲۲– تشریک‌مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان‌های شهر و تعیین طبقات ساختمان‌ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان‌های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین‌شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت‌های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین‌نامه و نظامات لازم برای این کار

 

۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها .

 

۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر می‌شود.

 

تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

 

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران به بیست‌وپنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه  (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد

 

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

 

۲۵ – ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۲۶- پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش‌حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می‌پردازند.

 

تبصره ۱– پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

 

تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

 

تبصره۳- آئین‌نامه‌های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری به‌موقع اجراء گذارده می‌شود .

 

‌۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آن‌ها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه ‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

‌تبصره – شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به‌وسیله مأمورین خود اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۵۶ – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

 

ماده ۵۷ – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذشده باشد پس از ابلاغ درصورتی‌که ‌آن‌ها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌ معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند بداد گاه‌های عمومی مراجعه نماید.

 

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی

الف – مقررات استخدامی ‌

 

ماده ۵۸ – مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۵۹- درصورتی‌که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب‌شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند درصورتی‌که کسور ‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جزء خواهند بود.

 

تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت‌وروب و آتش‌نشانی و امثال آن‌ها از مزایای قانون بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

 

ماده ۶۰– نسبت به شهرداری‌ها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند درصورتی‌که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچ‌گونه تعهدی نخواهند داشت.

 

ماده ۶۱– به پزشکان و دندان‌پزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداری‌ها خدمت می‌نمایند می‌توان ‌حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت‌به‌کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.

 

‌ماده ۶۲ – به‌منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته‌شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.

 

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف موردنیاز شهرداری‌ها ‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به‌منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورداستفاده قرار گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است به‌منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری‌های کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌ متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. ‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

تبصره ۲ – وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی ‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود ‌بپردازد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۶۳– اداره کل امور شهرداری‌ها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲درصورتی‌که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیل‌کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری‌ها از محل ۲٪‌وصولی (‌مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به‌عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

 

ماده ۶۴– اداره کل امور شهرداری‌ها در مرکز و شهرداری‌ها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آن‌ها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به‌شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداری‌ها و یا شهرداری‌های کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آن‌ها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه‌کار و امثال آن داده نخواهد شد.

 

تبصره – فوق‌العاده بدی آب‌وهوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

 

ب – مقررات مالی

 

ماده ۶۵ – هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل‌اجرا می‌باشد.

 

ماده ۶۶ – سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین‌ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می‌یابد.

 

ماده ۶۷ – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی‌ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هرسال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هرسال را تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز ‌باید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.

 

تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به‌وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.

 

ماده ۶۸ – بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به‌استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.

۱-  ده درصد سهم بهداری.

۲- سه درصد سهم آموزش‌وپرورش.

۳- چهار درصد برای مبارزه با بی‌سوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بی‌سوادی به مصرف خواهد رسید.

۴- سه درصد برای امور تربیت‌بدنی و پیشاهنگی.

۵- یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی‌ماه ۱۳۴۴.

‌برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به‌موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آن‌ها از یک‌میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۶۹ – شهرداری‌ها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام‌وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار ‌پرسنلی (‌موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند. (حذف‌شده به‌موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۷۰ – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

 

۱- شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.

 

حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.

 

درجات شهرداری‌ها به نسبت درآمد آن‌ها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:

 

شهرداری‌هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه‌یک و شهرداری‌های که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداری‌هایی که کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به‌تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.

 

تبصره ۱ – درهرصورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

 

تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد شهرداری می‌تواند به‌جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

 

ماده ۷۱ – شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم‌چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک‌دفعه آمار کلیه ‌عملیات انجام‌شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.

 

ماده ۷۲ – درصورتی‌که برای رسیدگی به‌حساب شهرداری‌ها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید. (حذف‌شده به‌موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۷۳ – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به‌موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.

 

ماده ۷۴ – شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفترخانه اعلام دارد.

 

مالک ملزم است عوارض تعیین‌شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض ‌داشته باشد مبلغ تعیین‌شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به‌منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد. ‌

 

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد ‌و به‌محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع‌شده را بنام هر مؤدی ‌تفکیکاً به‌حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌ صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع‌شده را برحسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.

 

ماده ۷۵ – عوارض و درآمد شهرداری به‌وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

 

ماده ۷۶ –شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آن‌ها مبلغی به‌عنوان فوق‌العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

 

تبصره – به مأمورین مزبور به‌هیچ‌وجه فوق‌العاده اضافه‌کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

 

ماده ۷۷ – رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله ‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)

 

ماده ۷۸ – عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به‌وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به‌وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود. ‌

 

تبصره ۱ – اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یک‌بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.

 

تبصره ۲ – وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به‌هیچ‌عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

 

‌ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

 

‌شهرداری باید هرسال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷)

 

ماده ۷۹ – کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به ‌امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذی‌حساب خواهند بود یا قائم‌مقام آنان که موردقبول انجمن باشد برسد.

 

‌شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هرماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌ تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به‌طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیئت‌مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیئت‌مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد. ‌

 

ماده ۸۰ – شهرداری‌ها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به‌موقع اجرا گذارند.

 

تبصره ۱ – انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به‌وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف‌برساند.

 

‌تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش‌وپرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌ کردند در رفع آن‌ها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش‌وپرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را موردتوجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۸۱ – شهرداری‌ها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.طبق ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ حذف شده است.

 

ماده ۸۲ – شهرداری‌هایی که درآمد سالانه آن‌ها از یک‌میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه‌های اتحادیه شهرداری‌های کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هرماه، مستقیماً به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

تبصره ۱ – پرداختی شهرداری‌هایی که درآمد مستمر سالانه آن‌ها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می‌شود ولی به هر حال از ۲٪ نباید تجاوز نماید.

 

تبصره ۲ – بودجه سالانه اتحادیه شهرداری‌های کشور، با کسب نظر هیئت‌مدیره اتحادیه توسط مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداری‌ها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.

 

تبصره ۳ – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداری‌های کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداری‌ها حقوق و مزایا دریافت می‌دارند به‌هیچ‌عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویزشده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

ماده ۸۳ – اداره کل امور شهرداری‌ها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری‌ها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداری‌ها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداری‌هایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند. طبق ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ حذف‌شده است.

 

ماده ۸۴ – مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

 

ماده ۸۵ – شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌های که مخل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

 

فصل هشتم – در مقررات جزائی

ماده ۸۶ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 

ماده ۸۷ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا ‌صورت‌مجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال نقدی محکوم می‌شوند.

 

ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه‌هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شود. ‌کسانی که آراء انتخابیه را خریدوفروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق ‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و درهرصورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند .

 

ماده ۸۹ – هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک‌دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک‌مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.

 

تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت‌مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

 

ماده ۹۰ – کسانی که به‌موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

 

ماده ۹۱ – هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آن‌ها عمل خواهد شد. درصورتی‌که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این‌گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.

 

۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیرمستقیم.

 

۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

‌تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

 

ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است ‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران به سه(۳.۰۰۰.۰۰۰) تا شش (۶.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

فصل نهم – خاتمه

ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

 

ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر که به‌موجب مقررات قبلی تشکیل‌شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آن‌ها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

 

‌چون به‌موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداری‌ها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی‌وچهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

 

ماده ۹۶ – شهرداری ‌می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن‌که به‌منظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته‌شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به‌وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

 

تبصره ۲ – سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

 

تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به‌منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

 

تبصره ۴ – شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آن‌ها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد.

 

تبصره ۵ – درصورتی‌که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت‌مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

 

‌نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد.

 

مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین‌شده را دریافت نماید.

 

تبصره ۶ – اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به‌طورکلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

 

‌ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

 

ماده ۹۷ – به‌منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

 

ماده ۹۸ – شهرداری‌ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تأسیسات عمومی و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تائید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.

 

تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.

 

ماده ۹۹ – شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

‌حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به‌موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

 

تبصره ١ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

 

تبصره ٢ – عوارضی آه از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

 

تبصره ٣ – عوارض ساختمان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (‌آب – برق – نظافت – آسفالت) نسبت به آن‌ها انجام‌نشده فقط به‌تناسب (۵).(۱) خدمات انجام‌شده دریافت می‌گردد.

۳ – به‌منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.

‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.

 

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند درصورتی‌که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به‌حساب خزانه واریز می‌گردد.

 

همه‌ساله لااقل معادل ۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

تبصره ۱ – به‌منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش ‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

تبصره ۲ – به‌منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام خواهد نمود.

 

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

تبصره ۳ – شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌ کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،آموزش‌وپرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

قانون تفسیر بند ۳ ماده‌واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

 

۱۳۷۳/۷/۱۰

‌ماده‌واحده – مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های هم‌جوار قرارگرفته است اصلاح گردد، به‌گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌های هم‌جوار جلوگیری به عمل آید.

 

‌ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

 

تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث‌شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح ‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. درصورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

(برای اطلاع بیشتر پیرامون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اینجا کلیک کنید)

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعیت ملک ازنظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) درصورتی‌که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمان‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی‌که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به‌وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

 

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد ازاین‌جهت نیز قابل‌تعقیب خواهند بود.

 

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی ‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

 

در مورد ساختمان‌هایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادرشده باشد درصورتی‌که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است.

 

در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این‌که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۶ – در مورد ساختمان‌هایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵.۱۱.۲۴) پروانه ساختمانی آن‌ها برای سکونت صادرشده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آن‌ها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذشده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد درصورتی‌که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل‌شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و درصورتی‌که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی‌شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر مترمربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف خودداری خواهد کرد.

 

درصورتی‌که ساختمان‌های مذکور به دیگری منتقل‌شده باشد منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت‌نموده از متخلف مطالبه کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۷ – ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

ماده ۱۰۱ ـ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

 

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

 

تبصره۱ـ رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین ازجمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است

 

ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶

 

– قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸

 

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

 

– قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

 

– ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 

تبصره۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

 

تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵٪) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵٪) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

 

تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب‌ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 

تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

ماده ۱۰۲ – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آن‌ها را رعایت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد. ‌

 

ماده ۱۰۳ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌ کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰٪ (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۴ – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۵ – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱ر۲ر۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌ شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۶ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به‌استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به‌منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای ‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به‌تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه‌هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۷ – توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۸ –به‌منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداری‌ها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل‌می‌شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

ماده ۱۰۹ – شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به‌صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.

 

‌ماده ۱۱۰ – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن‌که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به‌منظور‌ تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به‌اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود درصورتی‌که مالک ظرف پانزده‌روزه از تاریخ ابلاغ صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی ‌می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

 

صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجراء ‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۱ – به‌منظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق ‌طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه رأساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه این‌گونه مؤسسات را که بر طبق اصول ‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل‌اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین‌ها ‌و آئین‌نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت‌وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت‌وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -‌انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۲ – ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت‌بدنی بوده و ترازنامه آن‌ها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۳ – موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (‌اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲.۷.۱۵)و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۴ – به‌منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف‌نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ‌انجمنها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۱ – معاون وزارت کشور.

۲ – رئیس کانون وکلا دادگستری.

۳ – مدیرکل قضائی وزارت دادگستری.

۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیئت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.

۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب‌نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.

۶ – مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.

 

ماده ۱۱۵ – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

۱ – انحلال انجمن نظارت.

۲ – ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها.

۳ – رسیدگی به شکایات از انجمن‌های نظارت در جریان انتخابات.

۴ – رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمن‌های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.

۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح می‌شود.

 

تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگی‌های خود به تخلف اعضاء انجمن‌های نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.

 

تبصره ۲ – جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

 

تبصره ۳ – در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند ازنظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

 

تبصره ۴ – شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رئیس عالی‌ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.

 

کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌های و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

 

ماده ۱۱۶ – به‌منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش‌وپرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش‌وپرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک ‌آئین‌نامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش‌وپرورش منطقه‌ای که بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.

 

افرادی که طبق بند ۱۱ آئین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

 

تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش‌وپرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان‌ها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

 

ماده ۱۱۷ – وزارت کشور می‌تواند به‌منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۱۸ – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل‌های وزارت کشور خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۱۹ – به‌استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمن‌های شهرستان نیز خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

چون به‌موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداری‌ها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی‌وچهار به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل‌اجرا می‌باشد.