قانون ثبت اسناد و املاک
- 21 خرداد 1402
- بدون نظر
- 69 دقیقه
- 1161 نفر
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
باب اول – تشکیلات اداری ثبت
ماده ۱ – در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود – ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده ۲ – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجاموظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل
اثر قانونی ندارد.
ماده ۳ – در هر اداره یا دائره ثبت بهتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معینخواهد شد.
ماده ۴ – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل میآید.
ماده ۵ – حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت بهموجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد.
ماده ۶- برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه معین خواهد کرد هیأت نظارت ثبت مرکب از مدعیالعموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیرکل ثبت تشکیل میشود.
*پاورقی: مواد ششم و یازدهم بالا بهموجب (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهرماه ۱۳۱۷ (دوره یازدهم) بهطریق زیر اصلاحشده است:
ماده ۶- برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیأت بهعنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میشود:
شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعیالعموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضایی (یا یک نفر از اعضاء عالیرتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه)و مدیرکل ثبت.
هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر از
اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.
وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر تعیین میشود.
ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیأت بر طبق آییننامه وزارت عدلیهخواهد بود)).
ماده ۷ – دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده ۸ – مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است.
ثبت اسناد و املاک کشور
باب دوم – ثبت عمومی
فصل اول – اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده ۹ – در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر ادارهی دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده ۱۰ – قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بهوسیله اعلان در جراید به اطلاع عمومخواهد رسید – اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر میشود.
ماده ۱۱ – از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده فوق تا ۶۰ روز باید کلیه اشخاصی که مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص مذکور در مواد ۲۷ و ۳۲ بهوسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند.
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه دادهاند با نوع ملک و نمره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معینشده در جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
پاورقی: ماده ۱۱ – از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ شصت روز باید متصرفین بهعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و۳۲ نسبت به املاک واقع در
آن ناحیه بهوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه دادهاند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معینشده در روزنامهها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره – در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها
موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که مالکیت یا بر تصرف سابق خود بهعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بهعنوان تلقی از مالک یا قائممقام قانونی مدارکی
داشته باشد.
چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان
مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائممقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد.
ماده ۱۲- هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذکور در ماده فوق بهعنوان مجهولالمالک اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ
انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده ۱۱ حق تقاضای ثبت دارند میتوانند نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نمایند.
اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هرسال برسد در آخر فروردینماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهرماه همان سال به طریق مذکور
در قسمت اخیر ماده ۱۱ انتشار خواهد یافت. اگر تا انقضای ده سال مذکور در فوق هیچکس تقاضای ثبت ملکی را که مجهولالمالک اعلانشده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعیالعموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ ملک را به اسم دولت اعلان کرده و بهموجب مقررات این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابققانون مدنی به مصارف خیریه برسد.
پاورقی: ماده ۱۲ بالا بهموجب مادهواحده زیر اصلاحشده است:
قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۰ خردادماه ۱۳۲۲ مادهواحده – ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲ – نسبت به املاکی که مجهولالمالک اعلانشده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشرنشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک بههیچعنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حقالثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حقالثبت بهکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵
درصد معاف خواهند بود.
ماده ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۳۱۰ و ماده ۱۳ مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه ۱۳۱۳نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم خردادماه یک هزار و سیصد و بیستودو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده ۱۳ – کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهولالمالک اعلانشده بنمایند باید دو برابر حقالثبت بپردازند مگر اینکه ملک یا املاک موردتقاضای آنها دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حقالثبت معمولی را خواهند پرداخت.
در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ به نام دولت ثبت میشود حقالثبت معمولی اخذ خواهد شد و حقالثبت مزبور درصورتیکه ملک عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق
نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.
پاورقی: ماده ۱۳ بالا بهموجب قانون مشروحه در زیر اصلاحشده و این اصلاح همبهموجب (قانون اصلاح ماده ۱۲ ثبت) مصوب دهم خرداد۱۳۲۲ (دوره سیزدهم) نسخ شده است:
قانون اصلاح مواد ۱۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۷۰ و ۱۱۱ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۷ مردادماه ۱۳۱۲ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول – ۱ – ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۱۳ – کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهولالمالک اعلانشده بنمایند باید صدی ۲۵ علاوه بر حقالثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
الف – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشدحقالثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حقالثبت معمولی و نسبت به مازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حقالثبت معمولی حقالثبت باید تأدیه بشود.
در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ به نام دولت ثبت میشود حقالثبت معمولی اخذ خواهد شد و حقالثبت مزبور درصورتیکه ملک عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.
ماده ۱۳ مکرر بهموجب مادهواحده زیر تصویب و به قانون ثبت علاوه شده است و بعداً بهموجب (قانون اصلاح ماده ۱۲ ثبت) مصوب دهم خرداد۱۳۲۲ (دوره سیزدهم) نسخ شده
است.
قانون الحاق ماده ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ خردادماه ۱۳۱۳ شمسی مادهواحده – ماده ذیل تحت نمره ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶
اسفندماه ۱۳۱۰ افزوده میشود:
ماده ۱۳ مکرر – در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی به غیر دارند و بهتبع اصل ملک یا مستقلاً مجهولالمالک اعلانشده است تقاضای ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حقالثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی مصوب ۷ مرداد ۱۳۱۲ قبول خواهد شد اگرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.
تبصره ۱ – در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگرچه شغل آنها زراعت نباشد بهاستثنای مالک اصل رقبه.
تبصره ۲ – کلیه املاکی که مجهولالمالک اعلانشده یا در سال ۱۳۱۳ مجهولالمالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفندماه ۱۳۱۳ تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی معاف بوده و همان حقالثبت معمولی اخذ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده ۱۴ – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابقنظامنامه وزارت عدلیه به عمل میآید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدیدحدود بهوسیله اعلان احضار میشوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدودیکمرتبه در جراید منتشر میشود بهعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده ۱۵ – اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نمایندهاش حاضر نباشد ملک موردتقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدیدمیشود و اگر برای مرتبه دوم نیزتقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حقالثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم – اعتراض
ماده ۱۶ – هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معینشده است تسلیم میشود – در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی عرض حال در مدت قانونی دادهشده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت دادهشده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
ماده ۱۷ – هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامهشده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیمنماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده ۱۸ – درصورتیکه محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعیدوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار
بفرستد – در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضایمستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض
را صادر نماید – ازاینقرار میتوان استیناف داد – رأی استیناف قابل تمیز نیست.
ماده ۱۹ – درصورتیکه در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض حال
او ابطال گردد تجدید عرض حال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد بود – در این مورد عرض حال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره – در مواردی نیز که بهموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرض حال رد میشود مفاد این ماده لازمالرعایه است.
ماده ۲۰ – مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بهوسیله اداره ثبت
به مرجع صلاحیتدار عرض حال دهد.
مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (بهاستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاکننده ثبتی که خود یا نمایندهاش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده۱۵ تحدید شده میتواند
مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
فصل سوم – در آثار ثبت
ماده ۲۱ – پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبتشده و سندمالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده ۲۲ – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبتشده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد.
تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که بهواسطه طی مراحل قانونی و یا بهواسطهانقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی
مختومه محسوب شود.
ماده ۲۳ – ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بههیچعنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمیآورد.
ماده ۲۴ – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بهعنوان عین نه بهعنوان قیمت نه بههیچعنوان دیگر
خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ -۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار
خواهد شد.
ماده ۲۵( – چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه مؤثری واقعشده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
هرگاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد کلیه عملیاتی که درنتیجه آن اشتباه و یا بعدازآن بهعملآمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملک باید با تأدیه حقالثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هرگاه اشتباه از عملیات مأمورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه بهوسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در این صورت معترضی که حق او در اثر آن اشتباه ساقطشده بود و میتواند مطابق مقررات این قانون عرض حال اعتراض بدهد – در هر یک از دو صورت فوق تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رأی هیأتمزبور قاطع است.
پاورقی: ماده ۲۵ بالا بهموجب مادهواحده (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهرماه ۱۳۱۷ (دوره یازدهم) بهطریق زیر اصلاحشده است:
ماده ۲۵ – ۱ – هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهد بود که به تقاضای مدیرکل ثبت رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.
۲ – رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
۳ – در موارد صلاحیت هر یک از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.
۴ – هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
۵ – هرگاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقعشده عملیاتی که درنتیجه آن اشتباه و یا بعدازآن بهعملآمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
۶ – هرگاه برحسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهیهای نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
۷ – چنانچه اشتباه از طرف خود درخواستکننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل میآید به عهده تقاضاکننده ثبت است و چنانچه رأی یکی از دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حقالثبت جدید خواهد بود.
۸ – رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
ماده ۲۵ مکرر زیر بهموجب (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهرماه ۱۳۱۷ ( دوره یازدهم) تصویب و در تاریخ ۲۶مرداد ۱۳۲۰ (دوره ۱۲) شق دوم آنکه در زیر مذکور است اصلاح و بازهم در تاریخ دهم خرداد ۱۳۲۲ (دوره سیزدهم) قسمتی از آن اصلاح که در زیر مذکور است نسخ شده است:
ماده ۲۵ مکرر – ۱ – در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
۲ – در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیرکل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر میشود برخلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده
نظر خود را اظهار میدارد.
رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرحشده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد. درصورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورایعالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
اصلاح زیر در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) تصویبشده است:
الف – قانون ثبت و املاک
۱ – شق ۲ ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهرماه ۱۳۱۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
شق ۲ – در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان که درمورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادرمیشود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پروندههای اجرایی برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع میشود و رأی شوری قطعی و قابلاجراست. ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعیاست که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل میآید.
در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت.
درصورتیکه شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲ – آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیأتهای نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی
خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
بهموجب ماده دهم قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) که در زیر مذکور است قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر نسخ شده است:
ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه۱۳۱۷ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهرماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در
مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ میشود.
ماده ۲۶ – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبتشده و یا واگذاری حقی نسبت بهعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع
ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر
املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۷ – کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و
حبس و ثلث باقی را حفظ کنند بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۸ – هرگاه نسبت به این قبیل املاک بهعنوان مالکیت تقاضای ثبتشده و متولی یا نماینده اوقافی که بهموجب نظامنامه مکلف به دادنعرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و
حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانتدرامانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثرتبانی به تکلیف خود عمل
ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده ۲۹ – مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق درصورتیکه ملک موردتقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص دادهشده باشد و همچنین مخارج محاکمه
اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهولالمصرف داده میشود و در صورت عدمکفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰ – در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آبانبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده ۳۱ – ثبت رقبه بهعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده ۳۲ – تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس مؤسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت
و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده ۳۳ – نسبت به املاکی که با شرط خیار یا بهعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بهعنوان قطعی با شرط وکالت منتقلشده است و بهطورکلی نسبت به املاکی که بهعنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بهشرط و بهطورکلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقالدهنده باشد یا در تصرف انتقالگیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه
فقط از منتقلالیه پذیرفته میشود:
۱ – درصورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بهموجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقلالیه محکوم شده باشد.
۲ – درصورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقالدهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقالگیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.
۳ – درصورتیکه با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقالگیرنده باشد:
الف – در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب – قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقالدهنده یا قائممقام قانونی او برعلیه انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعویشده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اینکه
معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به ای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ – در مواردی که مطابق این ماده انتقالدهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقالگیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به
اسم طرف ذکر خواهد شد.
پاورقی: بهموجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸ دیماه ۱۳۱۲ شمسی ( کمیسیون قوانین عدلیه) در (دوره نهم)فقره ۳ بالا به شرح زیر اصلاح شده است:
ماده اول – فقره ۳ ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح میشود:
فقره ۳ – درصورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقالگیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاءموعد حق استرداد تا
تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
الف – از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقالدهنده یا قائممقام قانونی او بهوسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت
انتقالگیرنده نشده باشد.
ب – درصورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دیماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بیحقی انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او صادر نشده باشد.
ماده ۳۴( – در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هرگاه انتقالدهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقالگیرنده حق دارد از اداره ثبتفروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقالدهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرتالمسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر
تأدیه نسبت به اصل (از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را درصورتیکه بین طرفین مقرر بوده به انتقالگیرنده تأدیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروختهشده و وجوه فوقالذکر مرجحاً بر هر طلبکار دیگر انتقالدهنده به انتقال گیرنده تأدیه میگردد.
تبصره ۱ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیمعرضحال محسوب میشود.
تبصره ۲ – مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون درصورت تأخیر تأدیه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.
پاورقی: بهموجب مادهواحده (قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۱۲ (دوره نهم) مواد ۳۴ و ۳۵بالا تغییر یافته و بعداً بهموجب شق دوم از مادهواحده مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ ( دوره دوازدهم) ماده ۳۴ اصلاحی هم تغییر یافته و بهموجب شق سوم همین قانون ماده بهعنوان ماده ۳۴ مکرر به تصویبرسیده و هر سه قسمت در زیر مندرج است:
قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۱۲ شمسی
مادهواحده – مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ نسخ و دو ماده ذیل بهجای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابلاجرا خواهد بود:
ماده ۳۴ – در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هرگاه انتقالدهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقالگیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقالدهنده اخطار میکند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرتالمسمای عقبافتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقالگیرنده تأدیه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده میشود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و درصورتیکه تعیین قیمتعادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معینشده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع میشود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقالگیرندهداده میشود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به
مقدار طلب به انتقالگیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعی به انتقالگیرنده خواهدداد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله به طریق مزایده به
فروش برسد.
تبصره ۱ – املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری بهمنتقلالیه مشمول این
قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هرگاه یکطرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدیدنظر بخواهد در این صورت خبرههای دیگری برای تعیین قیمت انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ – محل تقویم مال مورد مزایده انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدیدنظر در تصدیق خبره و حقالزحمه آنان و سایر ترتیبات بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۴ – در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت -در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحالمحسوب میشود ولی بهطورکلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتی است که وجه الزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگر که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد.
تبصره ۵ – مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده ۳۳ نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابلتجزیه نباشد باید مال مزبور
به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد.
معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) یا خسارت
تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۶ – درصورتیکه پس از اخطار اداره ثبت به انتقالدهنده در ظرف مدت دو ماه انتقالدهنده به انتقالگیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبتاسناد حق مطالبه حقالاجرا را نخواهد داشت.
ماده ۳۵ – محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکوره در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی ۱۵ در سال بهنسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازمالاجرا صادر نخواهند کرد.
قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانین دیگر مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۲۰
۲ – ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۱۲ و تبصرههای آن نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب میشود:
ماده ۳۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حقخود استفاده نکند بستانکار میتواند با درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هرگاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بهعلاوه اجور عقبافتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداختهشده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار دادهمیشود چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده
واگذار میگردد.
مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی میباشند و در این صورت ملک مورد معامله بههرحال به طریق مزایده باید به فروش برسد.
تبصره ۱ – املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت – در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوبمیشود ولی بهطورکلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری بهطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزمنگردیده باشد.
تبصره ۳ – در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجهالتزام (درصورتیکه معین
شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴ – درصورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۴ بدهکار یا بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصبحق اجراء را دریافت خواهد داشت.
۳ – ماده زیر به شماره ۳۴ مکرر به قانون نامبرده افزوده میشود:
ماده ۳۴ مکرر – در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معاملهکنندهمیتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهایبعدی مقدم خواهد بود.
تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معاملهکننده مکلف است در موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به کیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در مورد ماده ۳۴ بدهکار میتواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲ – هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار میکند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله
را به دفتر تنظیمکننده سند اعلام و به مزایده مال اقداممینماید.
ماده ۳۵ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و بهطورکلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت که وجه التزامی مقرر نشده باشد –
محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ورقه لازمالاجرا صادر نخواهد کرد.
ماده ۳۶ – خسارت تأخیر تأدیه درصورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و درصورتیکه بهوسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی ۱۲ در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود. وجه التزام درصورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکومله داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بهوسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده میشود.
ماده ۳۷ – نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازمالرعایه خواهد بود.
ماده ۳۸- در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقالدهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقالگیرنده داده شدهاست حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شودمحاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.
پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸ دیماه ۱۳۱۲ شمسی (دوره نهم) که ذیلاً درج میگردد ماده ۳۸بالا تفسیر شده است:
ماده دوم – الف – مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده ۳۳این قانون این است که اگرچه انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و ماده ۳۸ قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقالدهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب – درصورتیکه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم به تسلیم عین مال بدهد ولو اینکه انتقالدهنده به تسلیم عینمال حاضر شود.((
ماده ۳۹ – حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقالدهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کانلمیکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بهموجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده ۴۰ – تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸- ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.
ماده ۴۱ – درصورتیکه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقالدهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا بهتوسط وکیل ثابتالوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
پاورقی: ماده ۴۱ بالا بهموجب شق دوم ماده اول (قانون مصوب هفتم مرداد ۱۳۱۲دوره نهم) به طریق زیر اصلاحشده است:
ماده ۴۱ – درصورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک موردتقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقالدهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا بهتوسط وکیل ثابتالوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
ماده ۴۲ – هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقالدهنده مکلف است در حین انتقال انتقالگیرنده را از وجود معترض و در ظرف
ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقالگیرنده بهوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقالدهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقالدهنده مکلف است در ظرف دهروز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را بهوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقلالیه و انتقالگیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند – منتقلالیه بهمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام انتقالدهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیتاو جریان خواهد یافت.
انتقالدهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقالگیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره – هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائممقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳- هرگاه انتقالدهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقلالیه بهوسیله اظهارنامه که بهتوسط اداره ثبت ابلاغ میشود به او اخطار خواهد کرد که انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند – چنانچه مستدعی ثبت پس از رؤیت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسماً به اداره ثبت مطابق ماده ۴۱ اطلاع نداد منتقلالیه معترض شناختهشده و پس از انقضای ده روز فوقالذکر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد.
هرگاه انتقال بهموجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملک را به اسم انتقالگیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقالدهنده اخطار خواهد کرد که اگر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
پاورقی: ماده ۴۳ بالا بهموجب شق سوم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد ۱۳۲۰ (دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
ماده ۴۳ – هرگاه انتقال بهموجب سند عادی بوده و انتقالدهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقلالیهمطابق مقررات عرضحال اعتراض میدهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقلالیه میتواند بهوسیله اظهارنامه به انتقالدهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نموده ملک را به نام انتقالگیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقالدهنده ثبت وانتقالگیرنده بهموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقالدهنده
را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال بهموجب سند عادی بوده و انتقالدهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال بهموجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقالگیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقالگیرنده با قید انتقالاصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقالگیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بهعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجریخواهد شد.
ماده ۴۴ – هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد ۱۷ – ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائممقام قانونی به او از طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که
مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند – این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده ۴۵ – اگر بهواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ و ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای
با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم بااینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائممقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا
محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق بهوسیله عرضحال جدید برعلیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلمالوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین
قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد – تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده ۴۶ – ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷ – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲) صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه.
ماده ۴۸ – سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۹ – وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱) ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
۳) تصدیق صحت امضاء.
۴) قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند.
ماده ۵۰ – هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده ۵۱ – در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵۲ – وقتی که مسئول دفتر نتواند بهوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده ۵۳ – مسئول دفتر نمیتواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده ۵۴ – در مواقعی که مسئول دفتر بهواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصربهفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعیالعموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۵۵ – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبتشده در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده ۵۶ – اسناد باید حرفبهحرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده ۵۷ – مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله بهوسیله قائممقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸ – شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده ۵۹ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱ – غیر رشید یا محجور ۲ – کور یا گنگ ۳ – اشخاص ذینفع در معامله ۴ – خدمه مسئول دفتر ۵ – خدمه اصحاب معامله.
ماده ۶۰ – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده ۶۱ – هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بهوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود بهموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۶۲ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است – کلیه الحاقات و آنچه که بهجای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳ – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بهتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبتتصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهدکافی خواهد بود.
ماده ۶۴ – درصورتیکه طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید ازجمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند – در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده ۶۵ – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بهتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۶۶ – در موقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر درصورتیکه
بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.
ماده ۶۷ – ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائتشده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معاملهکننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸ – هرگاه سندی بهواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۶۹ – هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله درصورتیکه عبارت از وجه نقدیا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و بهطرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم – آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰- سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
پاورقی: ماده هفتاد بالا بهموجب شق چهارم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد ۱۳۲۰ (دوره نهم) به طریق زیر اصلاح شده است:
ماده ۷۰ – سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد
به تأدیه وجه تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره – هرگاه کسی که بهموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چکیا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۷۱ – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی کهقائممقام قانونی آنان محسوب
میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۷۲ – کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقامقانونی آنها و اشخاص ثالث
دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۳ – قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و درصورتیکه این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خساراتوارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده ۷۴ – سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است بهمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبتدفتر.
فصل سوم – در امانت اسناد
ماده ۷۵ – هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت و یا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و درصورتیکه نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند.
ماده ۷۶ – مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانتگذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میکند و به مهر و امضای امانتگذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده ۷۷ – اشخاصی که سند خود را امانت میگذارند میتوانند قبل از آنکه آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و بههیچوجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبتشده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را بهطوریکه در این قانون مقرر است
بدهد.
ماده ۷۸ – در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانتگذار و شهود ممضی دارد و پسازآن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه است به امانتگذار بدهد.
ماده ۷۹ – استرداد اسناد امانتی بهاینترتیب به عمل میآید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس میگیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء مینماید.
ماده ۸۰ – تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حقالحفاظه که اخذ میشود درجه خواهدشد.
باب چهارم – دفاتر اسناد رسمی
ماده ۸۱ – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد – هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده ۸۲ – هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳ – حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی بهموجب نظامنامههای وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۸۴ – نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبتشده است قید گردد.
ماده ۸۵ – هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامعالشرایط باشد حضور نماینده (بهشرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶ – درصورتیکه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷ – شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ -۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۸۸ – در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده ۸۹ – از عایدات حاصله از حقالثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس – از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال عشر.
ماده ۹۰ – عایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهدشد.
ماده ۹۱ – بهاستثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیزلازمالرعایه و اعتباراسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم – اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲ – مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا است مگر در مورد تسلیمعین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده ۹۳ – کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازمالاجرا است.
ماده ۹۴- سندی که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت بهموقع اجرا گذاشته میشود.
پاورقی: این ماده بهموجب ماده دهم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۲۲ (دوره سیزدهم) نسخ شده است.
ماده ۹۵ – عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده ۹۶- اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۹۷- دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است.
ماده ۹۸- مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعیالعموم بدایت محل است.
پاورقی: مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ بالا بهموجب قانون مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ (دوره دهم) که در زیر مندرج است اصلاح و در تاریخ ۱۵ خرداد۱۳۱۶ (دوره دهم) بهموجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مواد اصلاحی هم نسخ شده است:
قانون اصلاح مواد ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲ اسفندماه ۱۳۱۴ (کمیسیون قوانین عدلیه) مادهواحده – مواد ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفندماه ۱۳۱۰ نسخ و به جای آن مواد ذیل تصویب میشود:
ماده ۹۶ – اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۹۷ – به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که درنتیجه اقدام به اجرای آنها تولید میشود و همچنین به شکایات مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیأتی مرکب از رییس و مدعیالعموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بهتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل مأموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود. در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی که حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیأت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجرا را صادر کرده و رییس و مدعیالعموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت به شکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رییس و مدعیالعموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل میآید تشکیل میشود.
ماده ۹۸ – درصورتیکه هیأت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگی بر قضایی است دستور اجراء را ابطال میکند این تصمیم هیأت قابل شکایت نیست لکن در مورد اول ذینفع میتواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میکند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده واجراء حکمی که درنتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر میشود با محکمه است.
درصورتیکه شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر هیأت مزبور حسبالمورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهدشد و این تصمیم نیز قابل
شکایت نخواهد بود. نظریات اعضاء هیأت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوق محسوب نخواهد بود.
رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل میآید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۹۹ – ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگرپس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر ومدعیالعموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم – جرائم و مجازات
ماده ۱۰۰ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولاً – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کند.
رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساً – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً – اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقالدهنده ثبت کند.
سابعاً – سندی را که بهطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده ۱۰۱ – هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سهسال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده ۱۰۲ – هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداًثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۳ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده ۱۰۴ – در موارد تقصیراتی که مجازات آنها بهموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵ – جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا باعلم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالکبوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶ – مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید بهوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷ – هر کس بهعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بهطورکلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و بهعنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی بهواسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف – اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۸ باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی بهمجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب – هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد ۱۰۵-۱۰۶ و ۱۰۸ نباشد شخص مزبور بههیچعنوان اعم از حقوقی و جزایی قابلتعقیب نیست ولی امین بهعنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و بهعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. درصورتیکه در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده ۱۰۹ – هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این
ماده نیست.
ماده ۱۱۰ – در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامهای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بهمنزله تقاضانامه است.
ماده ۱۱۱ – در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
پاورقی: بهموجب شق پنجم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد ۱۳۱۲ (دوره نهم)ماده زیر بهعنوان ماده ۱۱۱ مکرر به قانون ثبت اضافهشده است و در ماده دوم همین قانون راجع به ماده ۱۱۱ توضیحی داده شده که عیناً نقل میگردد:
ماده ۱۱۱ مکرر – اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفهعامالمنفعه را بهعنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولیعلیه را بهعنوان ولایتیا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده دوم – مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹قانون مزبور است.
ماده ۱۱۲ – درصورتیکه مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۱۱۳ – تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده ۱۱۴ – در مورد مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ و ۱۰۹ (بهاستثنای مورد مذکور دربند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرمکلاهبرداری تا موقعی که بهوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً بهواسطه تقاضای ثبتو صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی بهوسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهدماند.
تعیین میزان خسارت با محکمهای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکمجزایی داده شده باشد.
خسارت غیرمستقیم (خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵ – هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد۱۳۰۹ بهوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردارمحسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف رامطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶ – در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلف است حقطرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
درصورتیکه راهن یا انتقالدهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقالگیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بهوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند – هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهنیا انتقالدهنده حق طرف را نداد کلاهبردارمحسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ – ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یاانتقالدهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیتاو حق طرف را تاده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و درصورتیکه ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهدشد که تا ده روز پس از انقضای مدت حقاسترداد یا رهن حق مرتهن یا انتقالگیرنده را تأدیه نکند.
تبصره – مرتهن یا انتقالگیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ – هر کس بهموجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بهموجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمالشاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
پاورقی: بهموجب شق ششم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد ۱۳۱۲ (دوره نهم) ماده ۱۱۷ بالا به طریق زیر تغییر یافته است:
ماده ۱۱۷ – هر کس بهموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بهموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
باب هفتم – تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸ – حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده ۱۱۹ – برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حقالثبت مأخوذ میشود.
ماده ۱۲۰ – حقالثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده ۱۲۱ – حقالثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یک پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۲ – حقالثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ و حقالثبت شرکتهای حملونقل بحری و هوایی معادل یک ربع و حقالثبت شرکتهای حملونقل بری معادل یک ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکتها مقرر است.
تبصره – حقالثبت شرکتهای حملونقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
ماده ۱۲۳ – تعرفه ثبت اسناد بهاستثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است – هرگاه منافع بهطور عمومی انتقال داده شود از منافعدهساله حقالثبت اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۴ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده ریال مأخوذ خواهد شد.برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت درصورتیکه مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنج هزار ریال یا کمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و درصورتیکه قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۵ – برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیستوپنج دینار اخذ و کسور هزار ریال بهمنزله هزار ریال حساب میشود.
ماده ۱۲۶ – از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حملونقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانهروزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
ماده ۱۲۷ – در موقع ثبت عمومی املاک خردهمالکین مخارج حرکت و کرایه حملونقل بهتناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
ماده ۱۲۸ – حقالودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است – حقالودیعه شش ماه قبلاً اخذ خواهد شد.
پاورقی: این ماده بهموجب بند الف ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۱۷ (دوره یازدهم) بهشرح زیر اصلاح شده است:
ماده ۱۲۸ – حقالودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است. حقالودیعه ششماهه قبلاً اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که بهطور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود معادلحقالودیعه بیست ریال بهطور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۲۹ – برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید پنج ریال است – کسر صفحه یکصفحه تمام محسوب میشود.
ماده ۱۳۰ – برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبتنشده صفحه سه ریال گرفته میشود – کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده ۱۳۱- حقالاجرای اسناد لازمالاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه اواست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت
نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ میگردد.
پاورقی: بهموجب شق چهارم از مادهواحده مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) تبصره زیر به ماده ۱۳۱ بالا اضافهشده است:
تبصره – هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیبنکنند متضامناً مسئول
پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانوناًمسئول پرداخت حق اجراء میباشد بهوسیله اجراء وصول نماید.
ماده ۱۳۲ – برای تصدیق صحت هر امضاء پنج ریال مأخوذ میشود.
ماده ۱۳۳ – کلیه مخارج و حقوق فوقالذکر بهاستثنای حقالاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدینترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۴ – سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳۵ – بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بهموجب مواد فوق مأخوذ میدارد بهاستثنای حقالاجرا صدی بیستوپنج اضافه میشود. عوائد حاصله از صدی بیستوپنج فوقالذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد – سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف – برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد.
ب – برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد.
صرف ذخیره فوقالذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده ۱۳۶ – در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم – مواد مخصوصه
ماده ۱۳۷ – هر یک از مستخدمین ثبت که بهعنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یکی از شعب یادوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده ۱۳۸ – اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدینجهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده ۱۳۹ – در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامهها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامههای مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند – در مورد اظهارنامههایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود بهعنوان مجهولالمالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده ۱۴۰ – املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید – و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشرنشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آنکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوقالذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (از اعتراض و غیره) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۱۴۱ – از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۲ – قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمنماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردینماه ۱۳۱۱ بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.چون بهموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بهموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دوماده که در تاریخ بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابلاجراست.
گروه وکلای قدردان آماده خدمت رسانی در تمامی دعاوی امور ملکی و ثبتی در سراسر کشور به هم میهانان ارجمند است.
آیا میخواهید خیلی سریع به وکیل متصل شوید؟
اشتراک گذاری این مطلب