دعوای خلع ید چیست

غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مطابق با ماده ۳۰۸ قانون مدنی هرگاه شخصی به‌صورت غیرقانونی ملکی را تصرف کرده باشد؛ مالک می‌تواند با طرح دعوای خلع ید خواستار رفع تصرف و اخراج غاصب از ملک خود شود.

به لحاظ معنایی اول می‌بایست معنی قاعده ید در فقه را در نظر بگیریم. قاعده ید ازجمله قواعد فقهی اسلام در حوزه مالکیت است. بر طبق این قاعده اگر فردی بر شی ای استیلا و سلطه و اقتدار یابد به‌گونه‌ای که ازنظر عرفی این استیلا ثابت باشد و در اختیار فرد باشد به‌گونه‌ای که فرد می‌تواند هرگونه تغییر و تصرفی در آن شی ای که مالک آن است انجام دهد. بر این اساس خلعید به معنی خاتمه دادن به این سلطه و استیلاست.

به زبانی ساده‌تر در دعوای خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او به‌صورت غیرقانونی و بدون قرارداد و اجازه متصرف شده است. دعوای مالکیت و یا دعوای غصب از دیگر عناوین دعوای خلع ید به‌حساب می‌آیند.

دعوای خلع ید

ارکان دعوی خلع ید

• مالکیت

دعوای خلع ید دعوایی است که از طرف مالک ملک مطرح می‌شود. در چهارچوب مواد ۱۴۰، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸ قانون مدنی و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور خواهان می‌بایست در وهلۀ اول ثابت کند که مالک است. همچنین مطابق با مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی نیز خواهان می‌بایست ثابت کند که خوانده من غیر حق مال او را غصب کرده است.

ازآنجایی‌که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۰ دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح این دعوی قبل از احراز مالکیت قابل استماع نیست.

در دعوای خلع ید تنها مالک، وکیل یا قائم‌مقام مالک و یا نمایندۀ حقوقی وی می‌تواند طرح دعوی کند. نکتۀ حائز اهمیت در دعوای خلع ید که باید در نظر داشت این مسئله است که خواهان باید سند رسمی مالکیت داشته باشد. اگر خواهان با ارائۀ مبایعه‌نامه عادی دعوای خلع ید مطرح کند، دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.

• استیلا بر مال توسط مدعی علیه

استیلا بر مال زمانی صادق است که متصرف علاوه بر تسلط ظاهری، مطابق با آنچه در تعریف قاعدۀ فقهی ید گفته شد، قادر به اعمال ارادۀ خود بر آن نیز باشد.

• عدوانی بودن تصرف

احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نیست. بلکه لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف اثبات شود.

• غیرمنقول بودن مال

دعوای خلع ید مختص اعیان غیرمنقول است. این دعوی در مورد سرقفلی مصداق ندارد.

دعوای خلع ید مالی است یا غیرمالی

دعوای خلع ید ازجمله دعاوی اموال غیرمنقول مالی است. پرداخت هزینه دعوای خلع ید بر اساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است.

صلاحیت دعوای خلع ید

دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است. صلاحیت این دعوی با دادگاه است.  ازآنجایی‌که دعوای خلع ید مربوط به مال غیرمنقول است، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

دعوای خلع ید از ملک مشاعی

در دعوای خلع ید از ملک مشاعی، بهتر است دعوا علیه همه شرکا مطرح شود. باید در نظر داشت که در صورت وجود تقسیم‌نامه بین مالکین مشاع نمی‌توان دادخواست خلع ید مطرح کرد.

قوانین مرتبط با دعوای خلع ید

مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی

غصب استیلا برحق غیراست به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .

مادۀ ۳۰۹ قانون مدنی 

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

مادۀ  ۳۱۰ قانون مدنی

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست او است منکر گردد از تاریخ انکاردرحکم غاصب است .

مادۀ ۳۱۱  قانون مدنی

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مادۀ ۳۱۲ قانون مدنی

هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

مادۀ ۳۱۳ قانون مدنی

هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

مادۀ ۳۱۴ قانون مدنی

اگر درنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشدکه در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .

مادۀ ۳۱۵ قانون مدنی

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب واردشده باشد هرچند به فعل او نباشد.

مادۀ ۳۱۶ قانون مدنی

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

مادۀ ۳۱۷ قانون مدنی

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

مادۀ  ۳۱۸ قانون مدنی

هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به‌طورکلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .

مادۀ  ۳۱۹ قانون مدنی

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

مادۀ ۳۲۰ قانون مدنی

نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به‌اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

 مادۀ ۳۲۱ قانون مدنی

هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت .ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است

مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت .

 مادۀ ۳۲۳ قانون مدنی

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را درهرحال مطالبه نماید.

مادۀ ۳۲۴ قانون مدنی

درصورتی‌که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم غاصب از غصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

مادۀ ۳۲۵ قانون مدنی

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت .

مادۀ ۳۲۶ قانون مدنی

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

مادۀ ۳۲۷ قانون مدنی

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکرشده مجری خواهد بود.

مادۀ ۵۸۱ قانون مدنی

تصرفات هریک از شرکاء درصورتی‌که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

مادۀ ۵۸۲ قانون مدنی

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .

‌مادۀ ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی 

اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

‌مادۀ ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب‌مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

• اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
• اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
• در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ‌می‌دارد.

‌مادۀ ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این‌که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.