بهای عادله ملک و قانون مرتبط با آن

بهای عادله ملک چیست؟

مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۳۹ بهای عادله ملک عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله ‌روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله ملک بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود.

بهای عادله توسط چه کسی تعیین می شود؟

بنا به قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی بهای عادله ملک توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب ‌می‌شوند.

بهای عادله ملک چیست

‌قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی

‌مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۳۹

‌ماده ۱

به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به

شرح زیر تملک و تصرف نماید:

‌تبصره ۱ – بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله‌روز ملاک عمل قرار خواهدگرفت. بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در قیمت‌ها خواهد بود.

‌تبصره ۲ – بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین می‌شود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب ‌می‌شوند.

‌رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل یا دادستان شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.

‌تبصره ۳ – چنانچه اراضی موردنظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیربهداشتی شهرها بهای‌عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت می‌شود.

‌ماده ۲

چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین‌خواهد شد مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد. در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد.

‌دولت می‌تواند به‌جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسب در همان حدود به وی واگذار کند.

‌ماده ۳

در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا گردد به توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود:

‌الف – بهای عرصه محله‌ای که باید تجدید بنا گردد به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.

ب – بهای اعیانی مشابه برحسب نوع مصالح و تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین می‌شود.

پ – حق کسب و پیشه محله‌های مشابه برحسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین می‌شود.

ت – نفر دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین

هر منطقه به اکثریت آراء و در غیر این صورت به‌قیدقرعه از بین کارشناسان منتخب آن‌ها تعیین می‌شود.

‌اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با قید قرعه از بین مالکین تعیین می‌گردند.

‌درصورتی‌که نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان به نمایندگی آن‌ها تعیین کارشناس خواهد کرد.

‌ماده ۴

در مواردی که مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع‌فیه باشد و مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس و یا نماینده توافق کنند دادستان این تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین‌شده پس‌ازآن که مالک مشخص شد به وی تسلیم خواهد شد درصورتی‌که مالک فوت شده باشد و ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشد دادستان به نمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد همچنین در مواردی که پس از تعیین و پرداخت بها مالک از امضاء اسناد معامله خودداری نماید دادستان به نمایندگی او اسناد مربوطه را امضاء خواهد کرد.

‌ماده ۵

اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی مدتی فاصله شود دولت سالیانه ۶ درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.

‌تبصره – درصورتی‌که دولت طبق ماده دوم به‌جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالیانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین‌شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.

‌ماده ۶

از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شده باشد درصورتی‌که مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار بنمایند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید یا دیوار را نخواهند داشت.

‌ماده ۷

اگر اضافه ارزشی که درنتیجه اجرا برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی در املاک خصوصی مجاور نسبت به ارزش آن املاک در تاریخ یک سال قبل از آغاز برنامه‌های مزبور حاصل گردد بیش از ۲۰ درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت این اضافه ارزش برحسب منطقه از طرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین می‌گردد مالک می‌تواند اضافه ارزش تعیین‌شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعیین‌شده باشد به دولت تحویل دهد.

‌در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه ارزش به‌وسیله اجراء ثبت وصول خواهد شد.

‌ماده ۸

نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و سایر هزینه‌های مربوط به‌استثناء حق‌الثبت معاف خواهد بود حقی که به سردفتران دفاتر رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۹

به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول بازرگانی عمل نماید.

‌وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقده مربوط به برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی را بنماید. دولت در اجرای برنامه‌های خانه‌سازی و شهرسازی رعایت اصول اقتصادی ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.

‌تبصره – بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارایی ضمانت مندرجه در این ماده را به‌جای وزارت دارایی می‌نماید.

‌ماده ۱۰

دولت مأمور اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برای مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل در خصوص بهای عادله ملک با گروه وکلای قدردان در تماس باشید.