قانون اصلاحات ارضی ۱۳۴۱

  • 29 فروردین 1403
  • بدون نظر
  • 25 دقیقه
  • 99 نفر

قانون اصلاحات ارضی ( مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۰۶)

 

متن کامل قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۰۶ به شرح ذیل ارائه می گردد. برای برخورداری از مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی مرتبط با قانون اصلاحات ارضی با گروه وکلای قدردان در تماس باشید.

قانون اصلاحات ارضی

متن کامل قانون اصلاحات ارضی ۱۳۴۱

فصل اول – تعاریف

 

ماده اول – اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود

۱) زراعت – عبارت است از تولید محصول به‌وسیله عملیات زراعتی و باغداری.

۲) زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از – محصول را به‌صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد

۳) گاوبند – کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به‌وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به‌صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد

۴) برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد.

۵) کارگر کشاورزی – کسی است که مالک زمین و عوامل دیکر [دیگر] زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت می‌کند

۶) رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است.

۷) خانوار – عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند.

۸) مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد

۹) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

۱۰) ده یا قریه – عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته می‌شود.

تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۴ˏ۱۳۴۴)- محلهای مزروعی که منفرداً یا مجتمعاً مساحت آن از شصت هکتار متجاوز نباشد ولو این که هر یک از آنها قریه یا ده نامیده شود و یا در اسناد مالکیت به نام قریه ذکر شده باشد ازنظر این قانون در حکم یک ده شناخته می‌شود به‌شرط آن که در حوزه یک شهرستان واقع بشده اشد.

۱۱) زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد

الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند

ب – مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه به‌طور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.

 

پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به‌وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید

ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به‌وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد

فصل دوم – حدود مالکیت

ماده دوم – حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود.

مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می‌توانند به میل خود ده موردنظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد

تبصره ۱ – اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت‌های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت‌های پراکنده انتخاب نمایند

تبصره ۲ – درصورتی‌که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می‌تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید

تبصره ۳ – مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حدنصاب باشد

بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین‌نامه ای‌که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد

تبصره ۴ – در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به‌صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد

تبصره ۵ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به‌عنوان نقل‌وانتقال و صلح و وقف و غیره نسبت بدهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می‌باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.

تبصره ۶ – در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم‌مقام آنان می‌باشد

تبصره ۷ )(الحاقی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱) از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دی‌ماه هزار و سیصدوچهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت درصورتی‌که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی‌ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد ازنظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهد بود.

تبصره ۸ )(الحاقی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱) دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت بدهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.

 

ماده سوم – مستثنیات از ماده دو به‌قرار زیر است

۱ – باغات میوه و باغات چای و قلمستانهائی که عرصه و اعیان آن‌ها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله بملکیت مالک باقی خواهد ماند

۲ – کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره‌برداری واقع‌شده باشد مادامی‌که به‌این‌ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ مستثنی است چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به‌وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و۲ و ۳ خواهد بود

تبصره – سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند به‌استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد

ماده چهارم – از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون بهر شخص تعلق می‌گیرد ممنوع است.

ماده پنجم – از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هرگونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به‌رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می‌گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد

 

فصل سوم – اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن

ماده ششم – زمین هائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار می‌شود عبارت است از: الف – زمین‌های دهاتی که در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد

ب – زمینهای موات

پ – زمینهای بایر

ماده هفتم – به‌منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی‌شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب‌منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می‌گردد آئین‌نامه‌های تهیه شده پس از تصویب هیئت‌وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد

 

تبصره ۱ – اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی بنام سازمان اصلاحات ارضی محول می‌شود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و به‌فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به‌موجب آئین‌نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می‌شود

تبصره ۲ – پیش‌بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آئین‌نامه که به تصویب شورا می‌رسد به‌وسیله رئیس سازمان به مصرف برسد

ماده هشتم – در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع می‌گردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ده روز به‌وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حدنصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آن‌ها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حدنصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند

و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی بپرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد. و جریمه مزبور بر اساس آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد. بعلاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت بتنظیم صورت‌وضعیت مزبور خواهد کرد

ماده نهم – اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این‌که در آن تاریخ حداکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند درصورتی‌که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد

 

فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها

 

ماده دهم – در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ به مالک ابلاغ نماید

ماده یازدهم – قیمت ارزیابی‌شده املاک طبق ماده ۱۰ به اقساط ده‌ساله از طرف دولت به‌وسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد

 

ماده دوازدهم

الف – نسبت به املاکی که قبل از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به‌موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به‌موجب این قانون ارزیابی‌شده با رعایت مقررات این قانون بداین و زاید بر آن را به مالک می‌پردازد و درصورتی‌که قیمت ارزیابی‌شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید

تبصره (اصلاحی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)- در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته می‌شود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به‌وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.

ب – هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به‌موجب ماده ۱۰ ارزیابی‌شده طبق ماده ۱۱ به داین پرداخت می‌نماید.

در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزادشده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود. طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی‌شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد و درصورتی‌که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود

ماده سیزدهم – سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین‌شده املاک را به مالکین ذینفع به نشان‌هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به‌وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به‌وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت‌گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء – کشاورزی- دادگستری – دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه به‌وسیله هیئت‌وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و به اکثریت رأی قاطع صادر خواهد نمود. درصورتی‌که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رأی قطعی صادر خواهد کرد

تبصره ۱ – درصورتی‌که قیمت تعیین‌شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می‌تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.

تبصره ۲ – در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء می‌شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.

ماده چهاردهم – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) و دریافت بها ( طبق مقررات این قانون ) کتباً به‌وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

تبصره – در مورد انتقال املاک به دولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) صادر خواهد نمود.

فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی

ماده پانزدهم – وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری‌شده به‌اضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ۱۵ سال به اقساط متساوی سالیانه به‌وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید

ماده شانزدهم – زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رئیس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود:

الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند

ب – وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.

پ – برزگرانی که در آن ده به امر زراعت مشغول می‌باشند

ت – کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم.

ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.

 

تبصره – به افرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.

ماده هفدهم – واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهد بود:

اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه‌بندی و به‌تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد.

تبصره ۱ – زمین‌های آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل‌گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمین‌های آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل‌گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود

تبصره ۲ – هرگاه بعضی از زمین‌های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به‌طورکلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند و الا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رأی هیئت حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می‌شود

 

فصل ششم – مقررات مربوط به اراضی تقسیم‌شده

ماده هیجدهم – آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می‌شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به‌عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد

ماده نوزدهم – هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذارشده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین‌شده از اراضی آن ده خریداری نماید.

تبصره ۱ – زارعینی که زمین به آن‌ها واگذار می‌شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آن‌ها واگذارشده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد

تبصره ۲ – هرگاه زمین‌های تقسیم‌شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.

 

فصل هفتم – روابط زارع و مالک

 

ماده بیستم – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات به شرح زیر خواهد بود

 

الف وظائف مالک

 

۱ – پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه – نوکنی – لایروبی – ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگه‌داشتن قنوات و چاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سدبند و جداول و استخر و برکه و امثال آن‌ها طبق مقررات و معمول محل

۲ – پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به‌منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری

تبصره – در مواردی که بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم‌شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد

۳ – تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است

۴ – همکاری و تشریک مساعی بازارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است

۵ – انجام سایر وظایف و تکالیفی که به‌موجب قوانین و آئین‌نامه‌های دیگر تعیین‌شده یا خواهد شد و همچنین وظایفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصاً به عهده مالک است

 

ب – وظایف زارع از این قرار است

 

۱ – انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم – آماده نمودن زمین کشت . مواظبت‌های زراعتی – برداشت و غیره طبق عرف محل

۲ – تهیه بذر مناسب. در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است

تبصره – درصورتی‌که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است بهمان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می‌توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند

پ – وظائف مشترک مالک و زارع عبارتند از:

 

۱ – مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات – چاه – استخر – جدول نهر و تشریک- مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد

 

۲ – پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات

تبصره – هر یک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند می‌توانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن برداشت نمایند

 

۳ – پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آن‌ها طبق عرف و معمول محل

۴ – مراقبت در حفظ و نگاهداری اشجار و باغات و همچنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره

۵ – دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمایی‌های آنان که به‌منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می‌شود

تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته می‌شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است

 

ماده بیست و یکم – چنانچه مالک به‌موقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه‌های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام می‌دهد

در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه‌های انجام‌شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود تبصره – هیئت‌های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد

ماده بیست و دوم – کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده بکشت کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده شناخته می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به‌هیچ‌عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد

تبصره ۱ – انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی به‌موجب سند رسمی مجاز است

تبصره ۲ – در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می‌ماند مالک می‌تواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می‌تواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید

تبصره ۳ – چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره‌برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی می‌تواند اراضی مزبور را به‌موجب مقررات این قانون از مالک خریداری و بزارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.

تبصره ۴ – آئین‌نامه اجرائی تبصره‌های ۱ و ۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید

 

ماده بیست و سوم – چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار او است خودداری و یا برخلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج می‌کند

ماده بیست و چهارم – سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود به‌منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.

تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی به عهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت به عهده برزگر می‌باشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه می‌شود.

ماده بیست و پنجم – اعیانی‌های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به او است و حق دارد بنام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانی‌های جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود

تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند درصورتی‌که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه‌های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع به‌منظور ساختن خانه و انبارو محل نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجاناً در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می‌شود ساختمان‌های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند و الا اراضی واگذاری عیناً به مالک مسترد خواهد شد

فصل هشتم – مقررات مالی

ماده بیست و ششم – اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه‌های مربوط بسازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد.

ماده بیست و هفتم – کلیه قبوض و اقساط مورد فروش به‌طور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.

ماده بیست و هشتم – زارعی که زمین به او واگذار می‌شود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.

ماده بیست و نهم – کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک‌طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت – اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف می‌باشند و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به‌وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.

 

فصل نهم – مقررات مربوط بکمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین

ماده سی ام – دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دام‌های اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید

ماده سی و یکم – در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار می‌شود و کشاورزان می‌توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند

ماده سی و دوم – امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم‌شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین‌آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن به‌وسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد.

ماده سی و سوم(اصلاحی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)-رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می‌شود . مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به‌موقع اجراء بگذارند . وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد .

ماده سی و چهارم مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای این قانون می‌باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده سی و پنجم – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده سی و ششم – درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که به‌موجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذارشده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیت وزیران می‌رسد عمل خواهد شد.

ماده سی و هفتم وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند و آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهند رساند

ماده سی و هشتم – دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۲۶/۲/۳۹ مجلسین را تحصیل نماید

آیا میخواهید خیلی سریع به وکیل متصل شوید؟

برای دریافت مشاوره و قبول وکالت می توانید با شماره زیر از طریق واتساپ، تلگرام یا تماس تلفنی با ما ارتباط بگیرید
اشتراک گذاری این مطلب
نظرات

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *