قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها

مصوب ۱۳۸۸,۱۰,۱۵

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها به همراه اصلاحات مرتبط با آن

ماده ۱ – دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامله‌ای انرژی را اصلاح کند:

الف (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱)– قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران کمتر از نود درصد (۹۰ %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.

تبصره – قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (۹۵ %) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱)– میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به‌گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتادوپنج درصد (۷۵ %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره(اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱)– جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت‌وپنج درصد (۶۵ %) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج‌فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.

ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.

تبصره – قیمت تمام‌شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی‌وهشت درصد (۳۸ %) نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هرساله حداقل یک درصد (۱ %) به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به‌طوری‌که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل‌وپنج درصد (۴۵ %) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (۱۴ %) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع‌کنندگان آن ازنظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره ۱ – در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.
شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ – قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ – قیمت‌های سال پایه اجراء این قانون به‌گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال درآمد به دست آید.

ماده ۲ – دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را درصورتی‌که تا بیست‌وپنج درصد (۲۵ %) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
درصورتی‌که نوسان قیمت‌ها بیش از بیست‌وپنج درصد (۲۵ %) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.

ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف – میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.

تبصره ۱ – دولت مکلف است قیمت تمام‌شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره ۲ – تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب – کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک‌های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین می گردد.

ماده ۴ – دولت موظف است به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.

تبصره – یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هرسال کمتر از سال قبل باشد.

ماده ۵ – دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره – سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه‌درصد (۵۰ %) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده ۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– دولت موظف است سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد‌های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود اتخاذ نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همکاری دستگاه‌های‌ ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این ‌قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷ – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف – یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱ – گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲ – کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
۳ – توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریزشده‌اند مجاز است.

ماده ۸ – دولت مکلف است سی درصد (۳۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف – بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب – اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.
ج – جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.
د – گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح – توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.

تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۹ – منابع موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه‌شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص درصورتی‌که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱ – دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده ۱۲ – دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به‌حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی‌شده در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره ۱ – دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره ۲ – کمک‌های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آن‌ها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره ۳ – دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳ – تنخواه موردنیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده ۱۴ – جابه‌جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به‌طوری‌که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی‌شده در این قانون مصرف شود.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.
وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون ازجمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند – مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۶۴ – می‌باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد (۷) و (۸) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۶ – دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

برای برخورداری از مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل در ارتباط با قانون هدفمند سازی یارانه ها با گروه وکلای قدردان در ارتباط باشید