قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

مصوب ۱۳۹۴/۳/۵

‌ماده واحده –

۱ – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هشتاد میلیون ریال (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست‌وپنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲ – هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

۳ – دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به‌تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

۴ (منسوخ)– مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌وچهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.