قانون جهش تولید مسکن

فصل اول ـ تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن

 

ماده۱ـ دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه گردد.

 

ماده۲ـ «شورای عالی مسکن» به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 

۱ـ رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

 

۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

 

۳ـ وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

 

۴ـ وزیر نیرو

 

۵ ـ وزیر کشور

 

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

۷ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

۸ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

۹ـ وزیر جهاد کشاورزی

 

۱۰ـ وزیر نفت

 

۱۱ـ رئیس‌کل بانک مرکزی

 

۱۲ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 

۱۳ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

۱۴ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به‌عنوان ناظر)

 

تبصره۱ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه‌نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های موضوع این قانون را بر اساس دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور

 

برمبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست‌وپنج سال در دهک‌های پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

 

تبصره۲ـ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد.

 

تبصره۳ـ دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رأی در جلسه شورا اقدام نماید.

 

ماده۳ـ «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.

 

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل‌وفرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق ازجمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح(پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.

 

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ‌یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

 

الف ـ هیأت امناء

 

۱ـ ترکیب اعضای هیأت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق عبارت‌اند از:

 

۱ـ ۱ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیأت امنای صندوق)

 

۲ـ ۱ـ وزیر کشور

 

۳ـ ۱ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

۴ـ ۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

۵ ـ ۱ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 

۶ ـ ۱ـ رئیس‌کل بانک مرکزی

 

۷ـ ۱ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر)

 

۸ ـ ۱ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

۲ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

 

۳ـ دبیرخانه هیأت امناء در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

 

ب ـ هیأت عامل

 

۱ـ هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب‌نظر، باتجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس هیأت  امناء برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

 

۲ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء می‌باشد.

 

۳ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امناء، انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء منصوب می‌شود.

 

تبصره۱ـ دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

 

تبصره۲ـ اساسنامه این صندوق در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره۳ـ تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه‌داری کل کشور تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل‌برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صندوق منتقل می‌گردد.

 

تبصره۴ـ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل‌وفرع خطوط اعتباری مسکن مهر به‌حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این مبلغ به‌عنوان منابع صندوق منظور می‌گردد.

 

تبصره۵ ـ صورت‌های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به‌صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

 

تبصره ۶ ـ پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفاً از طریق این صندوق امکان‌پذیر است.

 

تبصره۷ـ کلیه حساب‌های صندوق صرفاً نزد بانک مسکن افتتاح می‌شود.

 

تبصره۸ ـ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین‌شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد.

 

ماده۴ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل بیست  درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای مهروموم‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

 

تبصره۱ـ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به‌غیراز  بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

 

تبصره۲ـ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول ­و ­اعتبار، محاسبه می‌گردد.

 

تبصره۳ـ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست‌ساله می‌باشد. درصورتی‌که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت‌زمان افزایش‌یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.

 

تبصره۴ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

 

تبصره۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰%) تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

 

ماده۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

 

تبصره۱ـ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهائی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف است.

 

تبصره۲ـ زمین‌های موضوع این قانون می‌تواند در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به طرح(پروژه)های ساخت  باشد.

 

تبصره۳ـ انتقال واحدهای مسکونی ساخته‌شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهائی واحدهای سرمایه‌گذاری، به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

 

تبصره۴ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده۶ ـ به‌منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی مذکور در تبصره (۴) ماده (۴) این قانون، اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت  نماید.

 

فصل دوم ـ تأمین زمین

 

ماده۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به‌صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد(۱%) ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌گردد و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان پانزده درصد(۱۵%) افزایش می‌یابد.

 

ماده۸ ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه (یک ماه مراجع ذی‌ربط استان‌ها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

 

ماده۹ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی موردنیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی موردنیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

 

تبصره۱ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

 

تبصره۲ـ اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‏زیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورداستفاده قرار گیرد.

 

ماده۱۰ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به‌استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت‌اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

 

تبصره۱ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت‌اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

 

تبصره۲ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آن‌ها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

 

ماده۱۱ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آن‌ها به شهرها را فراهم نماید.

 

ماده۱۲ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور تأمین زمین موردنیاز این قانون، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.

 

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه  اراضی موضوع این قانون، ظرف یک سال نسبت به بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید.  متخلفین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

فصل سوم ـ تأمین مصالح ساختمانی

 

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی(صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

 

تبصره۱ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی(فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه نمایند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

 

تبصره۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.

 

فصل چهارم ـ تأمین خدمات ساختمانی

 

ماده۱۴ـ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد(۳۰%) تخفیف، محاسبه و دریافت می‌شود.

 

ماده۱۵ ـ وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی را در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن معرفی می‌نماید.

 

تبصره ـ مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان امور رزمندگان) از طریق وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه خدمات نظام‌مهندسی برای یک‌بار (یک واحد مسکونی) معاف هستند و هزینه آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان واریز می‌گردد.

 

ماده۱۶ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن، صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

 

فصل پنجم ـ سایر موارد

 

ماده۱۷ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید.

 

ماده۱۸ـ در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین ، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و أخذ شناسه(کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.

 

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل نماید.

 

ماده۱۹ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار نسبت به انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

 

ماده۲۰ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت طرح(پروژه)های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ـ ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست‌محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه را با استفاده از روش‌های مناسب ازجمله صنعتی سازی مسکن رعایت نماید.

 

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ـ ایرانی را تدوین نماید.

 

ماده۲۱ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به‌استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (ازجمله شرایط،  قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (به‌استثنای حبس) می‌شود.

 

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به‌استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ می‌باشد از سازمان ثبت‌اسناد و املاک   کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمایند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

 

ماده۲۲ـ زمان‌بندی‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و محدودیت احکام آن به چهارچوب برنامه‌های پنج‌ساله گذشته، اصلاح و محدودیت­ زمان‌های   مذکور حذف می‌گردد .

 

ماده۲۳ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به‌صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام‌نشده و هر مرحله تنها یک‌بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام‌مهندسی و یا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد.

 

ماده۲۴ـ به‌منظور توسعه فضاهای مذهبی ـ فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

۱ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند نسبت به تعیین مقیاس (نُرم) سرانه مساجد در مناطق مختلف اقدام نمایند.

 

۲ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند . مساجد، مصلی ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت‌وساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند .

 

۳ـ مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به  تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد .

 

۴ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند .

 

۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند .

 

۶ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل‌آورند .

 

۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند .

 

ماده۲۵ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون را در طرح(پروژه)های مسکن کارکنان و بازنشستگان   نیروهای مسلح فراهم نماید .

 

تبصره۱ـ نحوه اجرای این ماده به‌موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

تبصره۲ـ نیروهای مسلح می‌توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط، برای اجرای این ماده استفاده نمایند.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وپنج ماده و سی‌ودو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.