قانون تصدیق انحصار وراثت

‌مصوب شب ۱۴ مهرماه ۱۳۰۹

‌ماده اول – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیرمنقول یا اسنادی که نزد غیراست به‌عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلبد متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آن‌ها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.

‌ماده دوم – شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند درصورتی‌که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

‌تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیرمنقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌ محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

‌ماده سوم(۱) – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک‌دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان درصورتی‌که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به‌مستدعی و یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

‌درصورتی‌که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم‌به ادای خسارت می‌شود.

۱ *‌پاورقی: ماده سوم این قانون به‌موجب قانون ۲۷ تیرماه ۱۳۱۳ اصلاح و بعداً به‌موجب قانون اول آذرماه ۱۳۱۳ دو ماده به‌عنوان ماده ۱۳ و۱۴ به این قانون اضافه‌شده است.

‌ماده چهارم – درصورتی‌که با نبودن معترض رأی امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا‌مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت کنند و رأی آن محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قاطع خواهد بود.

‌ماده پنجم – مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تأدیه و یا تسلیم کند – در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

‌ماده ششم – اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک

کسی به‌عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.

‌تبصره – مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزد آن‌ها است مکلفند به‌وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن‌اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند.

‌ماده هفتم – مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت‌اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت‌شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.

‌ماده هشتم – مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تأدیه نمایند:

۱ – برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان

۲ – برای اخذ تصدیق یک تومان

۳ – برای هر سواد که داده می‌شود پنج قران

‌ماده نهم – هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به‌موجب قانون برای این جرم مقرر است ‌محکوم خواهد شد.

‌ماده دهم – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

‌ماده یازدهم – هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به‌موجب ماده ۶ مقرر‌است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به‌موجب قوانین جزایی برای خیانت‌درامانت مقرر است محکوم خواهند شد.

‌درصورتی‌که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن‌که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

‌ماده دوازدهم – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ مال اقدامات لازم را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.

‌چون به‌موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۰۹ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به‌موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ لیله چهاردهم مهرماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است.