قانون اعسار مصوبه ۲۰ آذرماه ۱۳۱۳

مصوب ۱۳۱۳,۰۹,۲۰

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده اول – مفسر کسی است که بواسطه عدم‌کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

فصل اول (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸)

اعسار در مورد مخارج محاکمه

ماده دوم – همین‌که اعسار کسی ‌ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد.

۱- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوائی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.

۲- حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده هیجده این قانون.

۳-معافیت‌ از‌ دادن ‌تامینی که باید اتباع خارجه به دهند درصورتی‌که مدعی از اتباع خارجه باشد.

تبصره – در رسیدگی بدعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج محاکمه مربوط بدعوی اعسار معاف خواهد بود.

ماده سوم – معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوی از ‌حکم اعسار استفاده کند.

در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یکنفر دفعتا اقامه نماید حکم اعسار که نسبت بیکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم‌ سندیت خواهد داشت.

ماده چهارم – مرجع رسیدگی بدعوی اعسار محکمه ‌ایست که صلاحیت رسیدگی بدوی بدعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از‌ مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه‌ راجع است که بدایه بدعوی اصلی رسیدگی کرده است.

ماده پنجم – دعوی اعسار بطرفیت مدعی‌العموم و مدعی‌ علیه دعوای اصلی اقامه خواهد شد هرگاه محکمه صلاحیت‌دار صلحیه باشد مدیر دفتر ‌صلحیه سمت نمایندگی مدعی‌العموم را خواهد داشت.

ماده ششم – دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع بدعوی اصلی اقامه کرده ‌در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد به‌وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۴ اقامه خواهد شد.

ماده هفتم – مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل ۴ نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه ‌نماید.

در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوائی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ ‌آن تصریح گردد.

ماده هشتم – هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌ الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.

ماده نهم – محاکمه اعسار اختصاری است.

ماده دهم – مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم ‌حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرض حال ‌اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی‌العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ‌ می‌نماید طرف دعوای اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی بدعوی اعسار حاضرشده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع ‌رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده یازدهم – هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه برحسب تقاضای ‌مزبور بدعوی اعسار رسیدگی نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.

و در صورتی هم که رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف‌شده باشد تقاضای یکی از اشخاص‌ مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی ‌است.

ماده دوازدهم – محکمه در روز جلسه به استناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هرگاه محکمه ‌نسبت به قسمتی از مدعو ‌به عرض حال اعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیرثابت دانست حکم به معافیت ‌مدعی نسبت بهمان قسمت که ‌ثابت‌شده خواهد داد. محکمه می‌تواند به مدعی‌العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود‌ را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.

ماده سیزدهم – حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان استیناف داد.

ماده چهاردهم – هرگاه حکم برد اعسار صادر شد به طریق ‌ذیل رفتار می‌شود:

اگر حکم بداﻴﺔ صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس ‌از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم ‌استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرض حال دعوای اصلی را تادیه نماید و الا قرار رد عرض حال دعوی اصلی صادر خواهد شد.

ماده پانزدهم – در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که باعسار ‌رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی به جریان افتادن‌ عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است.

ماده شانزدهم – در مورد ماده قبل هرگاه مدعی اعسار عرض حال خود را تا یک ماه تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت‌ عرض حال مزبور به تقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده ۱۴ رفتار می‌شود.

ماده هفدهم – اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر باعسار مورث خود استفاده کنند.

ماده هیجدهم – وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتا به‌طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق ‌نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده نوزدهم – اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید دیگر مخارجی که از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

قانون اعسار

فصل دوم

اعسار در مورد محکوم‌به

ماده بیستم – مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه ‌ایست که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

ماده بیست و یکم – دعوای اعسار در مورد محکوم‌به بطرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد بطرفیت متعهدله ‌اقامه خواهد شد.

ماده بیست و دوم – در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هرگاه محکوم‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای‌ اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.

ماده بیست و سوم – مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ‌ضمیمه نماید در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم ‌به یا دین با تعیین مبلغ آن‌ تصریح ‌شود.

ماده بیست و چهارم – مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به ‌محکوم‌به یا دین نیز رعایت خواهد شد.

ماده بیست و پنجم – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی ‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌ است.

ماده بیست و ششم – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز است.

فصل سوم

مقررات جزائی

ماده بیست و هفتم – در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:

۱- درصورتی‌که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل ‌محکوم خواهد کرد:

الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده‌شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل آن مخارج.

ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار درصورتی‌که وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و به‌شرط تقاضای ‌وکیل.

۲- درصورتی‌که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:

الف – مخارج محاکمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولی.

ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.

ماده بیست و هشتم – مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم ‌الرعایه است.

ماده بیست و نهم – اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از ۱ ماه تا‌ شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده سی ‌ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸‌ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

ماده سی و یکم – هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌‌ محکوم‌له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا ۲ ماه محکوم خواهد شد.

ماده سی و دوم – هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلب کار ‌معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

فصل چهارم

مقررات مختلفه

ماده سی و سوم – از تاجر عرض‌ حال اعسار پذیرفته نمی‌شود – تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف دهد. ‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده سی و چهارم – در هر موقع که معسر بتادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیه آن است نسبت بورقه اجرائیه که بر علیه ‌معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.

ماده سی ‌و ‌پنجم – اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل‌کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکوم‌له نیز از ‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.

ماده سی‌ و ‌ششم – در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم‌ مقام قانونی مدعی‌ اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

ماده سی و هفتم – اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا ‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بده‌ کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

ماده سی ‌و هشتم – کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد ‌کلاه‌بردار محسوب می‌شود.

هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیه نماید منتقل ‌الیه حق رجوع باو نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین ‌انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون بوسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

ماده سی و نهم – از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوی افلاسیکه قبل از تاریخ‌ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می ‌شود.

ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴‌ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴‌ قانون اصول محاکماتی که بموجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی میماند.

این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می ‌شود.

این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر