قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸,۰۹,۱۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

 

فصل اول ـ اصول کلی

اصل اول

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی پیروزمند خود به رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت ‏‌الله‏‌ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏‌ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‌ هجری‏ قمری‏ با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه‏ کسانی‏که‏ حق‏ رأی‏ داشتند، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داد.

 

اصل دوم

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:

۱- خدای‏ یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.

۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

۳ـ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ بسوی‏ خدا.

۴ـ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.

۵ ـ امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏

۶ـ کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا.

که‏ از راه:

الف‏ ـ اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌ الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام ‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،

ب ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها

ج ـ نفی‏ هر گونه‏ ستم گری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ میکند.

اصل سوم

دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر بکار برد:

۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.‏

۲ ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌ های‏ گروهی‏ و وسائل‏ دیگر.

۳ ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

۴ ـ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‌ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان.‏

۵ـ طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب.‏

۶ ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی.‏

۷ ـ تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون.‏

۸ ـ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش.‏

۹ ـ رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌ های‏ مادی‏ و معنوی.‏

۱۰ ـ ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیرضرور.

۱۱ـ تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.

۱۲ـ پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‌ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه.‏

۱۳ـ تامین‏ خودکفائی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.

۱۴ ـ تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضائی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون.‏

۱۵ ـ توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.

۱۶ـ تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بیدریغ از مستضعفان‏ جهان.‏

اصل چهارم

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل پنجم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.

اصل ششم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد.

اصل هفتم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏» و «شاورهم‏ فی‏ الامر» شوراها:مجلس‏ شورای اسلامی، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ میکند.

اصل هشتم

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ بخیر، امر بمعروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آنرا قانون‏ معین‏ میکند. «والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏‌المنکر».

اصل نهم

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏ و نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد بنام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

اصل دهم

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

اصل یازدهم

بحکم‏ آیه‏ کریمه‏ «ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی ‏‌خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‌‌ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پی گیر بعمل‏ آورد تا وحدت‏‌ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل دوازدهم

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل ‏‌الی ‏‌الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ میباشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏‌ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

اصل سیزدهم

ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ میشوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آئین‏ خود عمل‏ میکنند.

اصل چهاردهم

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لا ینهاکم‏‌ الله‏ عن ‏‌الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی ‏‌الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا‌ الیهم‏ ان‏‌ الله‏ یحب ‏‌المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

 

فصل دوم

زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم

زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدائی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدریس‏ شود.

اصل هفدهم

مبداء تاریخ‏ رسمی‏ کشور، هجرت‏ پیامبر اسلام‏ (صلی ‏‌الله‏ علیه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل هجدهم

پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار «الله‏ اکبر» است‏.

فصل سوم

حقوق ملت

اصل نوزدهم

مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

 

اصل بیستم

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل بیست و یکم

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

۱- ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.

۲- حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.

۳ـ ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده.‏

۴ ـ ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.

۵ ـ اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل بیست و دوم

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردیکه‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل بیست و سوم

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل بیست و چهارم

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آنرا قانون‏ معین‏ میکند.

اصل بیست و پنجم

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحکم‏ قانون‏.

اصل بیست و ششم

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل بیست و هفتم

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل بیست و هشتم

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم

برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ بصورت‏ بیمه‏ و غیره حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ مکلف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل سی ام

دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفائی‏ کشور بطور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل سی و یکم

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند بخصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل سی و دوم

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ میشود.

اصل سی و سوم

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا باقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردیکه‏ قانون‏ مقرر میدارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ میتواند بمنظور دادخواهی‏ به‏ دادگاههای‏ صالح‏ رجوع‏ نماید، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اینگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه‏ دادگاهها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل سی و ششم

حکم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد.

اصل سی و هفتم

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل سی و هشتم

هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏.

متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌ شود.

اصل سی و نهم

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسیکه‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏ بهر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل چهلم

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل چهل و یکم

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر بدرخواست‏ خود او یا در صورتیکه‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل چهل و دوم

اتباع‏ خارجه‏ میتوانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

فصل چهارم

اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار میشود:

۱- تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

۲- تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ بمنظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ کار در اختیار همه‏ کسانیکه‏ قادر بکارند ولی‏ وسائل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروههای‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورتهای‏ حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

۳- تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور بصورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعات‏ کار چنان‏ باشد که‌ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.

۴-رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری.‏

۵- منع‌ اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏

۶- منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.

۷- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.

۸- جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.

۹- تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏‌ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی ‏‌را تأمین ‏‌کند و کشور را به‏‌ مرحله‏ خودکفائی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

اصل چهل و چهارم

نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏.

بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‌ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمائی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به ‏‌صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ میشود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏.

مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جائیکه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.

تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل چهل و پنجم

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ ها‏، رودخانه‌ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد میشود. در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید، تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل چهل و ششم

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمیتواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

اصل چهل و هفتم

مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آنرا قانون‏ معین‏ میکند.

اصل چهل و هشتم

در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد. بطوریکه‌ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل چهل و نهم

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌ المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل پنجاهم

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ میگردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با‌ آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

اصل پنجاه و یکم

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمیشود مگر بموجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ میشود.

اصل پنجاه و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر میشود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی تسلیم‏ میگردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام ‏‌بودجه‏ نیز‌ تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم

کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز میشود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بموجب‏ قانون‏ انجام‏ میگیرد.

اصل پنجاه و چهارم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیما زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی میباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاههائیکه‏ بنحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ میکنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر میدارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌ نماید که‌ هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‌ هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی تسلیم‏ می‌ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

فصل پنجم

حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم

حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمیتواند این‏ حق‏‌ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ میکند.

اصل پنجاه و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل پنجاه و هشتم

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ میشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ میگردد.

اصل پنجاه و نهم

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل شصتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

اصل شصت و یکم

اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ بوسیله‏ دادگاههای‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود‌ الهی‏ بپردازد.

فصل ششم

قوه مقننه

مبحث اول (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ بطور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد.

اصل شصت و سوم

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوریکه‏ ‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.

اصل شصت و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ مییابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آئیننامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ میگیرد مگر در مواردیکه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد.

برای‏ تصویب‏ آئیننامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل شصت و ششم

ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسیله‏ آئیننامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ میگردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمایند.

بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحیم‏ « من‏ در برابر قرآن‏ مجید، بخدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد میکنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد مینمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏‌ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏‌ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پای بند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‌ ها و نوشته‌ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانیکه‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏‌ای که‏ حضور پیدا میکنند مراسم‏ سوگند را بجای‏ آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ میشود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ بکار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل شصت و نهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

مبحث دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ میتواند قانون‏ وضع کند.

اصل هفتاد و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مجلس‏ شورای‏ اسلامی نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به ‏‌ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل هفتاد و سوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است، مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ میکنند نیست‏.

اصل هفتاد و چهارم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل هفتاد و پنجم

طرح‏های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ میکنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‌ های‏ عمومی‏ می‌ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل هفتاد و ششم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مجلس‏ شورای اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌ های‏ بین ‏‌المللی‏ باید بتصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور بشرط اینکه‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتیکه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

اصل هشتادم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

اصل هشتاد و یکم

دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل هشتاد و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

اصل هشتاد و سوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

بناها و اموال دولتی‏‌ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏‌ مجلس‏‌ شورای‏ اسلامی،‏ آنهم‏‌ در صورتیکه‌ از نفایس‏‌ منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رأی‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

اصل هشتاد وهفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و نهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .

۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.

اصل نودم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، میتواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ باین‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردیکه‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردیکه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل نود و یکم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:

۱(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .

۲(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

 

اصل نود و دوم

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ میشوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌ یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ میشوند.

اصل نود و سوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.

اصل نود وچهارم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر اینصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل نود و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در مواردیکه‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهائی‏ کافی‏ نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

اصل نود و ششم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل نود و هفتم

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏‌ای فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم

-تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود.

اصل نود و نهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

فصل هفتم

شوراها

اصل یکصدم

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ میگیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ میکنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و یکم

بمنظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ میشود.

نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهائی‏ تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ میشوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ برعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم

بمنظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‌شود.

چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست، مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ میکند.

شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسیدگی‏ کند.

فصل هشتم

رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصد و نهم

شرایط و صفات رهبر:

۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

۲-عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و نهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏:

۱-صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏.

۲- بینش‏‌ سیاسی‏‌ و اجتماعی‌ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏

اصل یکصد و دهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

وظایف و اختیارات رهبر:

۱(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .

۲(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- فرمان همه پرسی.

۴(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- فرماندهی کل نیروهای مسلح .

۵(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- نصب و عزل و قبول استعفاء

الف- فقهای شورای نگهبان.

ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.

د- رئیس ستاد مشترک.

هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .

۸(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

۱۰(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و یازدهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و دوازدهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.

فصل نهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

قوه مجریه

اصل یکصد و سیزدهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماَ به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل یکصد و پانزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد:

ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل یکصد و شانزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و هجدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

اصل یکصد و نوزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یکماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.

اصل یکصد و بیستم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهائیکه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخیر میافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.

اصل یکصد و بیست ویکم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگند نامه را امضاء می نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

«من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».

اصل یکصد و بیست ودوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است .

اصل یکصد و بیست و سوم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‌ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت.

اصل یکصد و بیست و پنجم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

امضاء‏ عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، موافقت‏ نامه‌ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‌ های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏.

اصل یکصد بیست و ششم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

اصل یکصد و بیست و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

اصل یکصد و بیست و نهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

اصل یکصد و سی ام(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.

اصل یکصد و سی و یکم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.

اصل یکصد و سی و دوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل یکصد و سی و سوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.

اصل یکصد و سی و چهارم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .

اصل یکصد و سی و پنجم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل یکصد و سی و ششم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل یکصد و سی و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یکصد و سی و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .

تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

اصل یکصد و سی و نهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ بداوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردیکه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ میکند.

اصل یکصد و چهلم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.

اصل یکصد و چهل و یکم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .

اصل یکصد و چهل و دوم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل یکصد و چهل و سوم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را بخدمت‏ بپذیرد که‏ به ‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هیچ‏ فرد خارجی‏ بعضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمیشود.

اصل یکصد و چهل و ششم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و هفتم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ ارتش آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسائل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و نهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏

اصل یکصد و پنجاهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ و اعدوا لهم‏ ما استطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌ الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدو الله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم ‏‌الله‏ یعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوریکه‌ همه‏ افراد همواره‏ توانائی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

مبحث اول – ریاست جمهوری

اصل یکصد و سیزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموریکه‏ مستقیما برهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهاردهم

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل یکصد وپانزدهم

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد:

ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل یکصد و شانزدهم

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و هفدهم

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏، انتخاب‏ میشود، ولی‏ هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‌ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رأی‏ گرفته‏ میشود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏‌اند شرکت‏ میکنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رأی‏ داشته‏‌اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ میشوند.

اصل یکصد و هجدهم

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

اصل یکصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یکماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.

اصل یکصد و بیستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهائیکه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخیر میافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.

اصل یکصد و بیست ویکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در جلسه‏‌ای که‏ با حضور رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور و اعضای شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ میشود بترتیب‏ زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید.

بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحیم‏ من‏ بعنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ بخداوند قادر متعال‏ سوگند یاد میکنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهائیکه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ بکار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏‌السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ بعنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ بمن‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آنرا به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.

اصل یکصد و بیست و دوم

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و بیست و سوم

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‌ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم

رئیس‏ جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏ وزیری‏ نامزد میکند و پس‏ از کسب‏ رأی‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏ وزیری‏ برای‏ او صادر مینماید.

اصل یکصد و بیست و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمانهای‏ مربوط به‏ اتحادیه‌های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏.

اصل یکصد و بیست و ششم

تصویبنامه‌ ها و آئیننامه‌ های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏‌اطلاع‏ رئیس‏ جمهور میرسد و در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‌ هیات‏ وزیران‏ می‌ فرستند.

اصل یکصد و بیست و هفتم

هر گاه‏ رئیس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌ هیات‏ وزیران‏ در حضور او به ‏‌ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ میشود.

اصل یکصد و بیست و هشتم

رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء میکند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‌پذیرد.

اصل یکصد وبیست ونهم

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

اصل یکصد و سی ام (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رئیس‏ جمهور شورائی‏ بنام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مرکب‏ از نخست‏ وزیر، رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور وظایف‏ او را انجام‏ میدهد، مشروط بر اینکه‏ عذر رئیس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در مورد عزل‏ رئیس‏ جمهور یا در مواردیکه‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ این‏ شوری‏ است‏.

اصل یکصد و سی و یکم

در صورت‏ فوت‏، کنارگیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئیس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه،‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و سی و دوم

در مدتی‏ که‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمیتوان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمیتوان‏ برای‏ تجدیدنظر در قانون‏ اساسی‏ اقدام‏ نمود.

مبحث دوم – نخست وزیر و وزراء

اصل یکصد و سی و سوم

وزراء به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رئیس‏ جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و سی و چهارم

ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با نخست‏ وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‌ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ دولت‏ میپردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.

اصل یکصد وسی و پنجم

نخست‏ وزیر تا زمانیکه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‌ ماند استعفای‏ دولت‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر بوظایف‏ خود ادامه‏ میدهد.

اصل یکصد و سی و ششم

هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ کند و وزیر دیگری‏ را بجای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رئیس‏ جمهور باشد و برای‏ وزیر جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتیکه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نیمی‏ از اعضای‏ هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجددا از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

اصل یکصد و سی و هفتم

هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی‏ در اموریکه‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ میرسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

اصل یکصد و سی و هشتم

علاوه‏ بر مواردیکه‌ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آئیننامه‌های‏ اجرائی‏ قوانین‏ میشود هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ بوضع تصویبنامه‏ و آئیننامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آئیننامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد . ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

اصل یکصد و سی و نهم

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ بداوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردیکه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ میکند.

اصل یکصد وچهلم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رسیدگی‏ به‏ اتهام‏رئیس‏‌جمهور و نخست‏وزیر و وزیران ‏در مورد جرائم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس ‏‌شورای‏ اسلامی در دادگاههای‏عمومی‏دادگستری‏ انجام‏ می‌شود.

اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمیتوانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‌مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیر میتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.

اصل یکصد و چهل و دوم

دارائی‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوانعالی‏ کشور رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.

مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل یکصد و چهل و سوم

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را بخدمت‏ بپذیرد که‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم

هیچ‏ فرد خارجی‏ بعضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمیشود.

اصل یکصد و چهل و ششم

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و هفتم

دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ ارتش آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسائل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.

اصل یکصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏‌الله‏ یعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوریکه‌ همه‏ افراد همواره‏ توانائی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

فصل دهم

سیاست خارجی

اصل یکصد و پنجاه و دوم

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جوئی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرتهای‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل یکصد و پنجاه و سوم

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و پنجاه و چهارم

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود میداند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌ شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ میکند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ میتواند به‏ کسانیکه‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه ‏‌دهد مگر اینکه‏‌ بر طبق‏‌ قوانین‏ ایران ‏‌خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

فصل یازدهم

قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است:

۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند.

۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.

۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

۴- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائی‏ اسلام‏.

۵- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏

اصل یکصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورائی‏ بنام‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ میگردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ بشرح‏ زیر میباشد:

۱- ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏

۲- تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏

۳- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏‌ماموریت‏ و تعیین ‏‌مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏

اصل یکصد و پنجاه و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:

۱(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .

۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.

 

۳(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون.

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاهها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

اصل یکصد و شصتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود.

اصل یکصد و شصت و یکم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد.

اصل یکصد و شصت و دوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.

اصل یکصد و شصت و سوم

صفات‏ و شرائط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ بوسیله‏ قانون‏ معین‏ میشود.

اصل یکصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.

اصل یکصد و شصت و پنجم

محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ میشود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏‌ تشخیص‏ دادگاه‏ علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم

احکام‏ دادگاهها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل یکصد و شصت و هفتم

قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل یکصد و شصت و هشتم

رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت ‏ میگیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت ‏‌منصفه‏ و تعریف‏‌ جرم‏‌ سیاسی‏ را قانون ‏‌بر اساس ‏‌موازین‏ اسلامی‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و شصت و نهم

هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمیشود.

اصل یکصد و هفتادم

قضات‏ دادگاهها مکلفند از اجرای‏ تصویبنامه‌ ها و آئین نامه‌ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند. و هر کس‏ میتواند ابطال‏ اینگونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم

هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏ ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر اینصورت‏ خسارت‏ بوسیله‏ دولت‏ جبران‏ میشود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ میگردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ میگردد، ولی‏ بجرائم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرائمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ میشود.

دادستانی‏ و دادگاههای‏ نظامی‏ بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه ‌هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

فصل دوازدهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- صدا و سیما

اصل یکصد و هفتاد و پنجم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.

نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

فصل سیزدهم (الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.

۱-تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

۲-هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.

۳-بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

– رؤسای قوای سه گانه

– رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

– مسوول امور برنامه و بودجه

– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

– وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.

مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

فصل چهاردهم (الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)- بازنگری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

۱- اعضای شورای نگهبان

۲- رؤسای قوای سه گانه

۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴-پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵-ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶-سه نفر از هیأت وزیران

۷-سه نفر از قوه قضائیه

۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹-سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.

مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه ‌هجری قمری بتصویب نهائی رسید.