دعوای تصرف عدوانی چیست؟

دعوای تصرف عدوانی طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این‌طور تعریف‌شده است: “ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.”

در بیان ارکان این دعوا، بررسی دقیق متن ماده بسیار راهگشاست. همان‌طور که از متن ماده مشخص است، برای طرح دادخواست تصرف عدوانی، شخص ارائه‌کننده دادخواست باید متصرف ملک باشد. دوم اینکه شخص دیگری ملک را تصرف نموده باشد. سوم اینکه این تصرف به گونه ایی باشد که مانع ادامه تصرفات شخص اول شود. چهارم اینکه مال مورد تصرف باید غیرمنقول باشد. با توجه به آنچه گفته شد، در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از این ارکان و نیز سایر مباحث مربوط به این دعوا می‌پردازیم.

وکیل دعوای تصرف عدوانی

ارکان دعوای تصرف عدوانی

دقت در متن ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ارکان دعوای تصرف عدوانی را به‌روشنی بیان می‌دارد. منظور از ارکان دعوا این است که برای طرح این دعوا باید این موارد محرز و محقق باشد. در غیر این صورت و در صورت عدم وجود یکی از این موارد، دعوای تصرف عدوانی قابل‌طرح نیست.

• سابقه داشتن تصرف خواهان دعوا

یکی از ارکان مهم دعوای تصرف عدوانی، این است که مطرح کننده دادخواست که مدعی است نسبت به مال موضوع دعوا، سابقه تصرف بیشتری نسبت به خوانده دارد. منظور از سابقه تصرف این است که خواهان اقدامات مالکانه بیشتر و پیش‌تری در مال موردنظر دارد. اثبات این مسئله به طرق متفاوتی امکان‌پذیر است. اقرار، شهادت شهود، ارائه سند مالکیت مهم‌ترین دلایلی است که می‌تواند سبق تصرف خواهان را ثابت نماید.

• لحوق تصرف خوانده

رکن دیگر دعوای تصرف عدوانی این است که خواهان باید مؤخر بودن تصرف خوانده را ثابت نماید. درواقع مقدم بودن تصرف خواهان برای او حق ایجاد می‌نماید. اثبات این مورد نیز راه‌های مختلفی دارد. شهادت شهود، اقرار خود خوانده ازجمله مهم‌ترین این دلایل هستند.

• عدوانی بودن تصرف خوانده

منظور از عدوانی بودن تصرف این است که مجوزی برای این تصرف وجود نداشته باشد. افراد بنابر قراردادهای کتبی یا شفاهی، برخی امارات ممکن است اجازه استفاده از مال غیرمنقول را به دیگری بدهند. برای مثال وقتی موجر قرارداد اجاره با مستأجر منعقد می‌نماید، درواقع اجازه استفاده از منافع ملک را به مستأجر داده است. بنابراین منشأ مجوز مستأجر در استفاده از عین مورد اجاره، قرارداد است. حالت دیگر زمانی است که قرارداد اجاره تمام‌شده ولی موجر نسبت به تخلیه و بازپس‌گیری ملک خود اقدامی ننموده است. در این حالت نیز می‌توان ادامه تصرف مستأجر را بر مبنای اجازه سابق، تعبیر نمود. لیکن عدوانی بودن حالتی به‌غیراز این دو مورد است. در عدوانی بودن منشأ قانونی و قراردادی وجود ندارد. یا اگر هم وجود دارد، مهلت آن منقضی شده و صاحب حق، درخواست رد مال را نموده است.

• “از تصرف وی خارج نماید”

رکن دیگر دعوای تصرف عدوانی، به این نکته اشاره دارد که خوانده باید به‌طورکلی مانع تصرفات خواهان باشد. این نکته اهمیت دارد. زیرا درصورتی‌که خوانده صرفاً مانع استفاده و تصرفات به‌صورت محدود شود، عنوان دعوا چیز دیگری است. بنابراین، خواهان باید این موضوع را ثابت نماید که خوانده به‌طورکلی مانع تصرف او در مال غیرمنقول شده است. اثبات این امر نیز با شهادت شهود امکان‌پذیر است.

• مال غیرمنقول

در متن ماده به غیرمنقول بودن مال اشاره‌شده است. این تمایز میان اموال منقول و غیرمنقول در تحقق عنوان تصرف عدوانی، تعیین‌کننده است. توضیح این مطلب این است که اگر شخصی مال منقولی را از تصرف دیگری خارج نماید، با اثبات موارد دیگر، می‌تواند مصداق عنوان سرقت باشد. اما در خصوص مال غیرمنقول، عنوان دعوای تصرف عدوانی دارد.

دلایل اثبات تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی نیز مانند سایر دعاوی نیازمند ارائه مدارک برای اثبات ادعا است. دعوای تصرف عدوانی با شهادت شهود، ارائه سند مالکیت مدعی، اخذ اقرار از خوانده مبنی بر مقدم بودن تصرف خواهان می‌تواند اثبات شود. نکته مهم و قابل‌توجه این است که آنچه در قانون ذکرشده است، اثبات سبق تصرف خواهان است. راه‌های اثبات این ادعا می‌تواند متفاوت باشد. در ادامه به شرح این مطلب مفصل‌تر می‌پردازیم.

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

زمانی که شخصی اقدام به تصرف عدوانی مال غیرمنقولی می‌نماید، برای شخصی که سابقه تصرف دارد، دو امکان وجود دارد. اول طرح دادخواست حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی. دوم طرح شکایت کیفری در دادسرا. بنابراین این دعوا دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. انتخاب اینکه کدام نوع را انتخاب و پیگیری کنیم، به شخص و اثر هر اقدام بستگی دارد. البته باید این نکته مهم را در نظر داشته باشید که در  طرح این دعوا به‌صورت حقوقی یا کیفری تفاوتی وجود دارد. در طرح شکایت کیفری، سبق تصرف با ارائه سند مالکیت ثابت می‌شود. اما در قانون مدنی صرفاً به اثبات سابقه تصرف اشاره‌شده است. بدون اینکه مالکیت شخص مدعی شرط لازم برای طرح دعوا باشد.

مرجع صالح برای دعوای تصرف عدوانی

در ابتدا باید بدانید دعوای تصرف عدوانی در دادگاه مطرح می‌شود و قابل‌طرح در شورای حل اختلاف نیست. نکته بعد این است که دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است. این مقرره هم در مورد طرح دعوا به‌صورت حقوقی و هم کیفری معتبر و مجری است.

مواد قانونی مرتبط با دعاوی تصرف عدوانی

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورداستفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد، مگر آن‌که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بناکرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی، مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی‌که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک

را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام‌گرفته مکلف نماید.

‌تبصره – در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

‌هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند ‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

‌تبصره – چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی‌که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله‌برقی و امثال آن‌ها) که مورداستفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی‌که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طورکلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

سرایدار، خادم، کارگر و به‌طورکلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

‌تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌قانون مدنی موردتردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک‌طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .

چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورددعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی‌که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی‌که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌ قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.