وقف و وقف نامه چیست؟

تعریف وقف

مطابق با ماده ۵۵ قانون مدنی ” وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود”. حبس عین بدین معنی است که مالکیّت مال موقوفه از واقف سلب می‌شود. درنتیجه واقف و موقوف علیهم، هیچ‌یک مالک مال نیستند. به‌عبارت‌دیگر حقِ انتقال، اتلاف و بهره‌وری از واقف سلب شده و موقوفه از دارایی وی خارج می‌شود. تسبیل منفعت بدین معنی است که منافع مال موقوفه در جهت خاصّی که واقف تعیین کرده، به مصرف برسد.

وقف نامه چیست؟

سند یا قباله وقف که در آن مشخصات ملک یا املاک موقوفه، همچنین اسم واقف، محل و خصوصیات رقبات، چگونگی مصارف موقوفه یا موقوفات به همراه طریقۀ مصارف آن‌ها و تعیین ترتیب متولیان بعد از متولی اول ذکرشده است.

متولّی کیست؟

به شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف واقف به‌منظور ادارۀ مال موقوفه تعیین می‌شود، متولّی می‌گویند.

اجرت متولّی

براساس مادۀ ۸۴ قانون مدنی متولی با ادارۀ موقوفه مستحق اجرت است. چنانچه واقف در عقد وقف اجرت متولی را مشخص کرده باشد، همان اجرت پرداخت می‌شود. در غیر این صورت متولّی مستحق اجرت‌المثل عمل است.

وقف خاص و عام

وقف خاص

در وقف خاص موقوف علیهم محصور و مشخص هستند. بدین معنی که اشخاصی که از وقف منفعت می برند، محدودند.

وقف عام

هرگاه عین اموال برای منافع عموم مردم و یا گروه خاصی که افراد آن مشخص نباشد، وقف شود، به آن وقف عام گویند. وقف عام می تواند به یکی از این دو صورت باشد. ۱- وقف بر جهت یا مصالح عامّه ۲- وقفی که موقوف علیهم آن غیر محصور باشد.

وقف و وقف نامه

مواد مرتبط با وقف در قانون مدنی

ماده ۵۵ قانون مدنی

وقف عبارت است از این‌که عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

ماده ۵۶ قانون مدنی

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها درصورتی‌که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.

ماده ۵۷ قانون مدنی

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای ‌اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است‌.

ماده ۵۸ قانون مدنی

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این‌که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹ قانون مدنی

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰ قانون مدنی

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی‌که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱ قانون مدنی

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعدازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲ قانون مدنی

درصورتی‌که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض‌ می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم ‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

ماده ۶۳ قانون مدنی

ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

ماده ۶۴ قانون مدنی

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵ قانون مدنی

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است‌.

ماده ۶۶ قانون مدنی

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است‌.

ماده ۶۷ قانون مدنی

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است‌.

ماده ۶۸ قانون مدنی

هر چیزی که طبعاً یا برحسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به‌نحوی‌که در فصل بیع مذکور است‌.

ماده ۶۹ قانون مدنی

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰ قانون مدنی

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم ‌موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است‌.

ماده ۷۱ قانون مدنی

وقف بر مجهول صحیح نیست‌.

ماده ۷۲ قانون مدنی

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جز موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت‌.

ماده ۷۳ قانون مدنی

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح ‌است‌.

ماده ۷۴ قانون مدنی

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵ قانون مدنی

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین‌شده ‌است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶ قانون مدنی

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷ قانون مدنی

هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف ‌می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمه‌ی آن‌که باقی‌مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده ۷۸ قانون مدنی

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به‌ تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹ قانون مدنی

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده‌شده است، عزل کند مگر درصورتی‌که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.

ماده ۸۰ قانون مدنی

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده ۸۱ قانون مدنی

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.

ماده ۸۲ قانون مدنی

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

ماده ۸۳ قانون مدنی

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴ قانون مدنی

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است‌.

ماده ۸۵ قانون مدنی

بعدازآن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه‌ی هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶ قانون مدنی

درصورتی‌که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷ قانون مدنی

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به‌تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.

ماده ۸۸ قانون مدنی

بیع وقف درصورتی‌که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به‌طوری‌که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹ قانون مدنی

هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به‌طوری‌که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده ۹۰ قانون مدنی

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده ۹۱ قانون مدنی

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱– درصورتی‌که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که‌ قدر متیقنی در بین باشد.

۲– درصورتی‌که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که ‌واقف‌ معین کرده است، متعذر باشد.

برای برخورداری از مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل درخصوص مسائل حقوقی مرتبط با وقف با گروه وکلای قدردان در تماس باشید.