سقط جنین

در نظام حقوقی ایران و با توجه به قداست بنیان خانواده، برخی از جرائم در این حوزه جرم انگاری شده است. سقط جنین یکی از این جرائم است. قانون‌گذار در خصوص جرم انگاری مقوله سقط جنین قائل به تفکیک است. به این معنا که اگر مرتکب جرم سقط جنین مادر وی باشد نسبت به اشخاص دیگر، مجازات متفاوتی قابل‌اعمال است که در ادامه مفصلاً به این مباحث پرداخته می‌شود.

قوانین مرتبط با سقط جنین

تعریف سقط جنین

“پایان دادن به دوره بارداری در زمان حیات جنین”، “از دست رفتن محصول بارداری” ازجمله تعاریفی است که در تعریف سقط جنین بیان می‌شود. به عبارت بهتر همان‌طور که می‌دانید دوره بارداری انسان، ۹ ماه است و اگر بنا بر دلایلی ازجمله مصرف داروی خاص، ضربه شدید به شکم و هر علت پزشکی دیگری، جنین قبل از رسیدن به ۹ ماه، از بین برود، سقط جنین اتفاق افتاده است.

مجازات سقط جنین

در قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات و ذیل مواد ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ سقط جنین جرم انگاری شده است.

ماده ۶۲۲:

هرکس عالماعامدا به‌واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳:

هرکس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود، و اگر عالما و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴:

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، قانون نگذار در سه ماده متوالی و متفاوت سقط جنین را جرم انگاری نموده است. دراین‌بین باید توجه داشت که اگر فردی به‌واسطه شغل خود اقدام به سقط جنین نماید، مجازات تعیین‌شده برای او در مقایسه با دو مورد دیگر بیشتر خواهد بود. این امر بدان سبب است که پزشک، عطار یا ماما نباید دانش و مهارت خود را در مسیر تحقق جرم به‌کارگیرند و از این راه اسباب ایجاد ناامنی و عدم اعتماد را در جامعه محقق سازند.