قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵

و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ آن مصوب رئیس قوه قضائیه

ماده‌واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ ـ محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳ ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۴ ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً  مراعات گردد.

۵ ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶ ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ ـ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸ ـ بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

۹ ـ هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰ ـ تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱ ـ پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲ ـ پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳ ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴ ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

۱۵ ـ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد و می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

تبصره ۲- از سایر مسئولین ذی‌ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آید.

ماده ۲- وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است :

الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛

ب) اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات؛

ج) بررسی گزارش هیئت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛

د) اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛

هـ) ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛

و) پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیئت‌های بازرسی؛

ز) تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک‌بار؛

ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم

ماده ۳- دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

تبصره: دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.

ماده ۴- در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان «هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- رئیس‌کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

ماده ۵- اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

ماده ۶- رئیس‌کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره‌ای شش‌ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام   می‌کند.

ماده ۷- رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید.

ماده ۸- وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیر است :

الف) انجام بازرسی‌هایی که رئیس‌کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسش‌نامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛

ب) رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یادشده که رئیس‌کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند؛

ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها

ماده ۹- گروه‌های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام  می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند.

ماده ۱۰- گروه‌های نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

ماده ۱۱- تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروه‌های نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند، بر اساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۲- گروه‌های نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس‌کل دادگستری استان ارائه می‌کنند. رئیس‌کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه  می‌فرستد.

ماده ۱۳- درصورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.

ماده ۱۴- گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد به‌گونه‌ای که ادامه آن آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‌اند.

ماده ۱۵- درصورتی‌که گزارش گروه‌های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس‌کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت‌دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‌کند. رئیس‌کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید.

تبصره: رسیدگی به موارد پیش‌گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.

ماده ۱۶- دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استان‌ها و هریک از قضات دادسراها و دادگاه‌ها که از نقض حقوق شهروندی به‌تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‌اند با قید فوریت رئیس‌کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.

ماده ۱۷- تشکیل هیئت‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان‌ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهده نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.

ماده ۱۸- در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبه‌هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس‌کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین  می‌کنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام می‌شود.

تبصره – رئیس‌کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۱۹- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.

ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۳۰/۸/۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.